الكويت: النقل البحري الدولي يشكل 90 % من حجم التجارة العالمية
الكويت- دعت دولة الكويت إلى ضرورة الاستفادة من الموارد البحرية من خلال استخدام التكنولوجيا والإلتزام بجميع الصكوك القانونية والمعاهدات الدولية التي تكفل للجميع الاستدامة البيئية المنشودة مما يعزز السلم و الأمن الدوليين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 70 الليلة الماضية خلال مناقشتها بند المحيطات وقانون البحار..ترحيبه بتقرير بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة بشأن المحيطات وقانون البحار .. والذي أشار خلاله الى أن " التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتمد على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لكوكبنا بما في ذلك المحيطات و البحار".
وأكد أن ذلك جاء ضمن أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطه بها من خلال الهدف الرابع عشر والمتمثل بحفظ المحيطات و البحار و الموارد البحرية و استخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوفد الكويتي أن نشاط النقل البحري الدولي يشكل قرابة 90 في المائة من حجم التجارة العالمية ولا زالت الأنشطة الإجرامية بما في ذلك أعمال القرصنة و السطو المسلح ضد السفن والإتجار بالبشر و الأعمال الارهابية التي تستهدف السفن والمنصات البحرية و المصالح البحرية الأخرى " تشكل خطرا على التجارة الدولية و تهدد الملاحة البحرية وتعرض أرواح العاملين على هذه السفن للخطر".
وشجبت الكويت جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية و الإرهاب الذي يحدث في المحيطات و البحار. ورحبت بالجهود التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرامية إلى تعزيز إنفاذ القانون البحري و زيادة قدرات الجهاز القضائي في الصومال و غيره من دول المنطقة.
وبحلول الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين على إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تعد بمثابة دستور المحيطات أشارت الى انضمامها إلى هذه الاتفاقية خلال عام 1986 " ونظرا لما توليه لهذه المسألة من أهمية فقد صادقت في عام 2002 على اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من هذه الاتفاقية ".
كما انضمت دولة الكويت في عام 2003 إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة الملاحة البحرية علما بأنها طرفا في البرتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري.
وفي هذا الصدد رحبت الكويت بالتزايد المستمر لعدد الدول في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و الذي بلغ حتى الآن 163 دولة إضافة إلى أربعة أعضاء بصفة مراقب.
ودعت الدول غير الأعضاء في الاتفاقية للانضمام إليها و ذلك لتحقيق الأهداف الإنمائية و تعزيز الأمن و السلم الدوليين.
وأكدت الكويت التزامها بقرار مجلس الأمن رقم ( 2246 ) الصادر في 10 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 بموجب الفصل السابع من الميثاق .. والذي يهيب بجميع الدول تجريم القرصنة في قوانينها المحلية والنظر بشكل إيجابي في مسألة محاكمة القراصنة و المشتبه بهم و إلقاء القبض على القائمين على تيسير أعمالهم وتمويلهم الذي يتم عبر اليابسة بما يتسق مع القانون الدولي المعمول به و القانون الدولي لحقوق الانسان
