مصر تدعم مزارعي القمح بـ 1300 جنيه للفدان في يناير وفبراير

القاهرة- قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم ستدفع دعما قدره 1300 جنيه (166 دولارا) للفلاح عن الفدان الواحد وبحد أقصى 25 فدانا خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين على أن تشتري منه القمح لاحقا بالسعر العالمي وذلك ضمن منظومة القمح الجديدة.

وتبدأ مصر زراعة محصول القمح خلال أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام ويبدأ الحصاد في منتصف أبريل/ نيسان وينتهي في منتصف يوليو/ تموز.

وأضاف حنفي في مقابلة مع رويترز أن المزارع في منظومة القمح الجديدة "سيحصل على دعم نقدي 1300 جنيه عن كل فدان خلال شهري يناير وفبراير المقبلين وبحد أقصى 25 فدانا على أن تشتري منه الحكومة القمح لاحقا بالسعر العالمي عند التوريد."

ويشكو تجار من أن تغيير منظومة دعم القمح سيؤثر بشدة على أرباحهم.

لكن الوزير وصف نظام الدعم الجديد بأنه في مصلحة صغار المزارعين الذين يصل إجمالي الأراضي التي يمتلكونها إلى أكثر من 60 بالمئة من الحيازات الزراعية في مصر.

وقال "النظام الجديد لن يكون في مصلحة الشركات الاستثمارية الكبيرة ولا الوسطاء ولا المتلاعبين لأن سعر التوريد سيكون هو السعر العالمي نفسه وليس أكثر مثلما كان يحدث من قبل."

وتابع قائلا "نجحنا في تحرير سعر الدقيق والخبز والآن نقوم بتحرير سعر القمح. من أريد دعمه سأذهب إليه مباشرة وأدعمه."

وكانت مصر تدفع 420 جنيها لأردب القمح (حوالي 150 كيلوجراما) في النظام القديم أي كانت تدفع ما بين حوالي 168 و200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد. وستساعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما ستدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.

وقال حنفي إن بلاده ستقوم "خلال شهر بعمل مسح جوي لمعرفة المساحة المزروعة بالقمح. السنة الماضية (المساحة المزروعة) كانت 3.3 مليون طن. لا أتوقع أن تقل هذا الموسم عن هذه المساحة بل قد تزيد.

"بعد تطبيق منظومة القمح الجديدة أتوقع أن ينخفض الإقبال على القمح المستورد (من القطاع الخاص) ويزيد على القمح المحلي لأن سعر الطن سيكون بالسعر العالمي ولذا المستورد سيلجأ لتوفير نفقات النقل وغيرها."

وعن توقعاته لحجم استيراد القمح في 2015-2016 اكتفى الوزير بالقول "المؤكد أننا لن نستورد أكثر من السنة الماضية."

وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.

ويهدف تغيير نظام الدعم إلى إنهاء مشكلة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي بهدف الاستفادة من الدعم الذي تدفعه الدولة لمزارعي القمح.

ويقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما كانت قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا.

ووقعت وزارة التموين المصرية في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا مع غرفة صناعة الحبوب يمهد لقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتوريد القمح المستورد إلى القطاع الخاص بعد أن كان دورها يقتصر على توريده للشركات الحكومية.

وقال حنفي لرويترز خلال المقابلة التي جرت بمكتبه في قلب القاهرة "استوردنا بالفعل قمحا لحساب القطاع الخاص وهذا دفع سعر الطن في السوق المحلي للنزول من 2450 جنيها للطن إلى 1950 جنيها خلال أسبوعين فقط. ليس هدفنا كحكومة التجارة بل أن نقوم بضبط الأسعار. عندما ينخفض سعر طن القمح محليا 500 جنيه في أسبوعين فهذا يعني أن هذا هو سعره الحقيقي."

ورفض الوزير الخوض في أي تفاصيل عن حجم القمح المستورد لحساب القطاع الخاص.

وتشتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق العالمية وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم.

وأضاف الوزير أن بلاده لن تقوم بتخزين أي قمح في الموسم المقبل في الشون الترابية وهي مخازن الغلال المفتوحة بل ستقوم بالتخزين في الشون المغلقة وفقا لنظام تكنولوجي جديد.

وتابع "استلمنا مباني 105 شون ونقوم الآن بعمل النظام التكنولوجي الخاص بها وسننتهي منها قبل موسم الحصاد. مازال لدينا شون مفتوحة لكن لن نستلم فيها القمح الموسم المقبل. صوامع الإمارات أيضا سيتم الانتهاء منها بالكامل قبل الحصاد."

وتقوم شركة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في أنظمة تخزين الغذاء في الأسواق الناشئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتحويل 105 شون ترابية إلى شون حديثة تعمل وفقا لأنظمة إلكترونية. وكانت دولة الإمارات تعهدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن وذلك بهدف تقليل اعتماد مصر على الواردات.

مناقصة الدواجن

ووقعت وزارة التموين اتفاقا الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير الدواجن للمجمعات الاستهلاكية وذلك بعد أسبوعين فقط من طرح أول مناقصة عالمية لشراء الدواجن من الخارج.

واعتبر كثيرون أن صرف النظر عن المناقصة العالمية جاء تحت ضغط من مزارعي الدواجن المحليين الذين اعتبروا استيراد الدواجن ضربة لصناعة الدواجن المحلية.

لكن حنفي أوضح أن مصر "جمدت" مناقصة الدواجن فقط ولم تقم بإلغائها. وقال "المناقصة معنا ولدينا ما يؤهلنا للدخول إلى السوق العالمي. المعيار لدينا سعر الكيلوجرام للمستهلك. من يتيح لنا الدواجن بطريقة سهلة وموفرة سنذهب إليه. وأضاف : "الحقيقة أن منتجي الدواجن المحليين بعد جولات من المفاوضات ومشكلات كثيرة وصلنا معهم لعروض مكافئة للعروض القادمة من الخارج."

هيئة السلع التموينية

وقال وزير التموين إن هيئة السلع التموينية عادت من جديد لتكون هي اللاعب الرئيسي في توفير السلع الأساسية بمصر من أجل استقرار والسيطرة على الأسعار.

وأضاف حنفي أن مجلس الوزراء منح الهيئة "صلاحيات لم تكن لديها من قبل ستساعدها على طرح مناقصات بشروط محددة. وأشار إلى أن الهيئة ستتوسع بقوة في طرح مناقصات في الزيت والذرة والصويا. وأيضا ستكون مسؤولة عن توفير اللحوم والدواجن والقمح وستتعاقد بكميات كبيرة بعشرات الآلاف من الأطنان من الزيوت كل فترة حتى يكون لها حصة حاكمة كبيرة في سوق الزيت بمصر."

وتعمل هيئة السلع التموينية في مصر على توفير السلع التموينية الأساسية سواء بالاستيراد أو محليا بجانب العمل على إحداث توازنات للأسواق المحلية من حيث الأسعار وتوافر السلع.

وقال حنفي إن الهيئة ستوفر منتجات كثيرة في السوق من خلال الأسواق العالمية وإن البنك المركزي يساعدها من خلال توفير الدولار اللازم للاستيراد.

ومضى قائلا "الهيئة ستكون لها حصة سوقية كبيرة في كثير من المنتجات حتى يكون لنا السيطرة على الأسعار."

وأضاف الوزير لرويترز "هيئة السلع التموينية الآن هي أكبر بيزنس مان (رجل أعمال) في مصر وقراراتها هي التي ستؤثر في الأسواق."