507 مليارات يورو حجم سوق الأمن العالمي

باريس- قالت دراسة حديثة صادرة عن  أطلس "أن توت سيكوريته أن سوق الأمن العالمي في نطاقه الواسع تخطى للمرة الأولى عتبة 500 مليار يورو في عام 2014 (507 مليار): 5.8 في المائة مقارنة مع 5.2 في المائة العام السابق.

وشهدت وتيرة النمو في القطاع الذي يعتمد إلى حد كبير على المناخ الاقتصادي وزيادة التهديدات الإرهابية بشكل غير منتظم خلال الأعوام الـ15 الماضية. ووصل إلى نحو 7 في المائة خلال أفضل فتراته (200-2008) ولكنه هبط فجأة إلى 1 في المائة في عام 2009 ليستقر عند نحو 5 في المائة عند بداية هذا العقد.

ومن المتوقع أن تسجّل الوتيرة نفسها في عام 2015 مع زيادة في النمو بنسبة تصل إلى 6 في المائة تقريباً. إلا أن الاختلافات تظهر على ما يبدو حسب المنطقة. إذ من المتوقع أن يكون النمو بوتيرة مستقرة في أمريكا الشمالية. أما في آسيا وهي سوق جديد أساسي للسلامة فسيكون بوتيرة أبطأ نظراً للتباطؤ الاقتصادي في الصين. إلا أن الانتعاش من المفترض أن يتسارع في أوروبا مدفوعاً باقتصاد أكثر حيوية نوعاً ما ولكن هذا الاتجاه متضارب للغاية عالمياً: إذ من الواضح أن المشاكل الاقتصادية في بعض الدول الناشئة (البرازيل تحديداً) سترخي بثقلها على الطلب على الأمن في حين سيتسارع الانفاق أيضاً في أفريقيا.

وللمرة الأولى في 2014، تفوقت منطقة آسيا/الشرق الأوسط على أوروبا من حيث حجم مصروفات الأمن. وهذا يجسد التطوّر التاريخي لسوق الأمن العالمي. وتجدر الملاحظة إلى أن منطقة الشرق الأسط التي تشهد وضعاً حساساً للغاية قد سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة تفوق 12 في المائة في الإنفاق الأمني بسبب النزاعات والتهديدات العديدة. وفي الوقت ذاته تخسر أوروبا مكانتها (متراجعة بمقدار10 نقاط في 15 عاماً) بسبب معدل النمو المتواضع للميزانيات الأمنية وخاصة منذ 2010 (أكثر من 2.5 في المائة في المتوسط). وفي حين تحتفظ أمريكا الشمالية بصعوبة في مرتبتها كرائدة في السوق، فإن منطقة "باقي العالم" تكتسب حصة في السوق وتقترب من 10 في المائة من إجمالي الإنفاق العالمي.