دائنو "أعيان" الكويتية يوافقون على تمديد استحقاق دفعة من الديون

الكويت- قالت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية اليوم الأحد إن دائنيها وافقوا على تمديد استحقاق الدفعة المستحقة في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 28 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وهذا هو التأجيل الثاني لهذه الدفعة بعد أن تم تأجيلها قبل ذلك ثلاثة أشهر إلى 30 سبتمبر/ ايلول 2015 بدلا من 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت الشركة اليوم في بيان نشر على موقع البورصة الالكتروني إن هذا التأجيل يأتي "لاستكمال الحصول على الموافقات الخاصة بطلب الشركة لاعادة جدولة الدفعات المتبقية والبالغة تقريبا 160 مليون دينار كويتي (530.4 مليون دولا)." ولم توضح الشركة في البيان قيمة الدفعة التي كانت مستحقة في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي يوليو/ تموز الماضي بدأت شركة أعيان الخطوات الفعلية لعملية جديدة لإعادة جدولة ديون مستحقة عليها تبلغ قيمتها 160 مليون دينار في خطوة تهدف للاستفادة من التيسيرات التي تسمح بها القوانين حاليا والتي لم تكن قائمة عند إجراء أول عملية إعادة جدولة في 2012.

كما تهدف هذه الخطوة أيضا إلى الحد من النزيف الذي يمكن أن يلحق بأصول الشركة المدرجة في بورصة الكويت والتي تعاني تعثرا لم تتجاوزه منذ 2008 في حال واصلت الالتزام باتفاقية 2012.

وعانت شركة أعيان من تداعيات الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 واضطرت لتوقيع اتفاقية إعادة جدولة لديون قدرها 265 مليون دينار تمثل نحو 66 بالمئة من مستحقات الدائنين في سنة 2012.

وكان رئيس مجلس إدارة أعيان للإجارة والاستثمار فهد علي الغانم قال في مطلع ابريل/ نيسان الماضي إن الشركة طلبت من الدائنين إعادة جدولة ديون قدرها 176 مليون دينار.

وأضاف الغانم في حينها أن طلب إعادة الجدولة يعود إلى أن قوانين البنك المركزي أصبحت تسمح حاليا بأن تكون الديون على مدة أطول وهو ما لم يكن متاحا من قبل مبينا أن جزءا من خطة إعادة الجدولة التي تم اعتمادها في 2012 يتضمن تسييل بعض الأصول المدرجة في بورصة الكويت التي تعاني أوضاعا صعبة حاليا لا تسمح بتسييل أي أصل من الأصول.

وفي الجمعية العمومية التي عقدت في ابريل/ نيسان الماضي كشفت أعيان عن أن ديونها انخفضت إلى 176 مليون دينار من 333 مليونا في 2012 واعتبر رئيسها أن هذا الأمر "إنجاز لشركة كانت متعثرة."

وبعد هذه الجمعية بنحو أسبوعين أعلنت الشركة أنها قامت بعملية إعادة هيكلة لجزء من ديونها بتسويته مقابل أصول لينتج عن العملية خفض إجمالي ديونها بمقدار 16.6 مليون دينار لتصبح قيمة الدين الإجمالية 160 مليون دينار.