اتصالات الإماراتية تعدل نظامها الأساسي

دبي - قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات اليوم الأربعاء إنها لن تمنح حق التصويت للمساهمين الأجانب عندما تفتح المؤسسة التي كانت تحتكر سوق الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة الباب أمام المستثمرين غير الإماراتيين لشراء أسهمها.

واتصالات هي أكبر شركة إماراتية مدرجة من حيث القيمة السوقية وتبلغ قيمتها ما يقرب من ضعف قيمة ثاني أكبر شركة لكن تملك أسهمها مقصور على مواطني الإمارات وجميع المؤسسات مستبعدة.

وقالت اتصالات في يونيو حزيران إنها ستخفف تلك القوانين من أجل السماح للمستثمرين الأجانب والمؤسسات بشراء أسهمها.

وكشفت الشركة اليوم الأربعاء عن المزيد من التفاصيل حول تلك الإصلاحات بعدما عدل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة بنود النظام الأساسي للشركة وقانونا اتحاديا ذا صلة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى إدراج إتصالات على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وأكدت الشركة اليوم الأربعاء أنه سيسمح للأجانب من غير مواطني الإمارات بتملك 20 بالمئة من أسهم الشركة لكن بيانا لبورصة أبوظبي قال إن المساهمين الأجانب لن يتمتعوا بحق التصويت.

وقال البيان إنه سيتم إصدار ما أسماه "السهم الممتاز" للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات التي تمتلك 60 بالمئة من الشركة من خلال صندوق الثروة السيادي جهاز الإمارات للاستثمار.

أضاف البيان أن هذا سيمنح الحكومة حق الاعتراض على القرارات الرئيسية الخاصة بالشركة ومن بينها التعديلات التي تطرأ على رأس المال والموافقة على أي اندماج مع شركة أخرى أو مشاركة مساهم استراتيجي والسماح بانخفاض نصيب الحكومة إلى أقل من 51 بالمئة.

كما ستتحول اتصالات إلى شركة مساهمة عامة وستستبدل عبارة مؤسسة الإمارات للاتصالات بعبارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات.

وقالت الشركة إن أمامها عام من تاريخ تعديل القانون الاتحادي لتطبيق التعديلات التي تمت الموافقة عليها لكنها لم تحدد الوقت الذي تم تعديل القانون فيه بالضبط.