الإمارات تسعى للاتفاق مع جيرانها بخصوص ضريبة القيمة المضافة

دبي- قالت وزارة المالية الإماراتية  الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة تعمل بالتعاون مع جيرانها لفرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.

وقالت الوزارة في بيان خلا من الموعد المحتمل للتوصل إلى اتفاق: "حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة... فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر."

وسيكون سن ضريبة القيمة المضافة إصلاحا اقتصاديا رئيسيا في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لديها أنظمة ضريبية محدودة للغاية.

وأدى هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي إلى تقلص الإيرادات الحكومية وهو ما زاد من ضرورة إيجاد مصادر جديدة للدخل، ومن المتوقع أن تسجل الإمارات هذا العام أول عجز في موازنتها منذ 2009.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية لرويترز إن هناك خلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاعات الاقتصادية.

وتابع: "على سبيل المثال هناك دولة لا تريد فرض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات وبصفة خاصة على غذاء الأطفال بينما تبدو دول أخرى أكثر ترددا في فرضها على قطاع الخدمات وما إذا كانت ستؤثر على القطاع المالي أم لا وعلى وجه الخصوص في الإمارات."

وقال إن لجنة فنية ستناقش مثل تلك الموضوعات في الرياض الأسبوع القادم وترفع تقريرها بحلول أكتوبر /تشرين الأول، مضيفا أن المحادثات لم تصل بعد إلى مستوى وكلاء الوزارة أو الوزراء.

وتدرس الحكومات الخليجية فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات غير أن الضريبة تأخرت لما يشوبها من حساسية سياسية واقتصادية.

 ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلا من تطبيقها في كل دولة على حدة في وقت مختلف وذلك للحد من عمليات التهريب وتقليص الضرر الذي قد يلحق بالقدرة التنافسية للاقتصادات.

وقال الخوري: "لا نستطيع فرض الضريبة في بلدنا فقط.. يجب أن تكون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. لكن إذا اتفقت دول المجلس على موعد نهائي فإن أي دولة تستطيع تطبيقها قبل الأخرى."

وقالت الوزارة في البيان إنه فور التوصل لقرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة "ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة."

من ناحية أخرى قالت الوزارة إنها ما زالت تدرس إصلاح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن نسبة الضريبة قيد الدراسة.

وأضافت أنه سيتم "إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون."

وفي الوقت الحالي لا توجد ضريبة تذكر على الشركات خارج قطاع النفط فيما عدا ضريبة نسبتها 20 بالمائة على البنوك الأجنبية في دبي. وتدرس الحكومة فرض ضريبة على الشركات العاملة في مختلف مجالات الاقتصاد.

ورغم أن دولة الإمارات من بين أقوى البلدان ماليا في مجلس التعاون الخليجي إلا أنها أكثرها جرأة في إصلاح ماليتها العامة لتوفير الأموال.

 وخفضت الإمارات هذا الشهر الدعم الحكومي للبنزين بما أدى لارتفاع أسعار المستهلكين كما خفضت أبوظبي دعم الكهرباء والمياه في يناير/ كانون الثاني.

ويوصي صندوق النقد الدولي الإمارات العربية المتحدة بفرض الضرائب تدريجيا للحد من عرقلة الاقتصاد واكتساب الخبرة في إدارة منظومة تحصيل الضرائب.

وأشار الصندوق في تقرير هذا الشهر إلى أن دولة الإمارات تدرس فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمائة وضريبة 10 بالمائة على دخل الشركات وضريبة نسبتها 15 بالمائة على السيارات.