الحكومة الجزائرية تُشدد الرقابة على شركات الاستيراد والتصدير

الجزائر- قرّرت الحكومة تشديد الرقابة على أكثر من 20 ألف شركة تنشط في الجزائر، بعد الاشتباه في قيامها بتحويل الأموال إلى الخارج عن طريق سجّلات تجارية وهمية ، إذ تشارك في صفقات ثم تختفي لتخلفها شركات أخرى. ويأتي هذا عقب صدور قرار من بنك الجزائر يقضي بمنع مؤسسات الاستيراد والتصدير من القيام بعمليات استيراد تفوق قيمتها رأس مالها.

وقالت صحيفة المحور  أن تعليمات بنك الجزائر بمنع شركات الاستيراد والتصدير من إجراء أي توطين بنكي يساوي أو يفوق رأس مالها القانوني أكثر من مرة في السنة، في إطار القانون المتضمن نسب الملاءمة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وبعد أن كشفت تحقيقات أجرتها وزارة التجارة عن وجود 20 ألف شركة وهمية تتحكّم فيما يعادل 66 مليار دولار من ميزانية البلاد سنويا، وهو ما يوازي 4 أضعاف الشركات الخاصة الكبرى التي يمتلكها رجال أعمال كبار ومعروفين في الجزائر، حيث يقدّر عدد هذه الأخيرة بـ 499 مؤسسة.

وأشارت تحقيقات مصالح وزارة التجارة أنّ أغلب شركات التصدير والاستيراد المشبوهة و مجهولة الهوية ستطالهم التحقيقات حول مصدر ثرائهم عن طريق الاحتيال القانوني، وذلك بحصولها على سجلات تجارية مؤقتة، لتختفي من السوق في ظروف غامضة، وبعد التحريات التي قامت بها الوزارة ثبت تورّط عدد منها في مخالفات مالية كبرى، على غرار تحويل العملة وتهريبها للخارج، من خلال تقديمها لفواتير مضخّمة واستيرادها الخردة أو مواد تباع بأسعار بخسة في السوق الوطنية.

وقد شُرع في التحقيق حول الشركات الوهمية قبل عام من الآن، حيث يتواجد التقرير الخاص بها على مكتب الوزير الأول، وهو ما دفع بوزارة التجارة إلى شنّ حرب على المستوردين المشبوهين الذين يعيقون تطور الاستثمار في البلاد بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة.ويسعى بنك الجزائر لمحاربة الوساطة المالية غير الرسمية، من خلال تبنّيه لمجموعة من الإجراءات، على غرار تعزيز الموافقة على استحداث البنوك المختلطة في الخارج لتوجيه مدّخرات الهجرة، وإنشاء مكاتب الصرف الخاصة، ومكاتب الصرف المحلية التي سنّت قوانينها وينتظر تجسيدها على أرض الواقع.

يحدث هذا، في وقت يفضّل فيه عدد كبير من أصحاب هذه الشركات الوهمية تحويل أموالهم إلى الخارج، بشراء عقارات في ظلّ تراجع أسعارها بدول أوروبية عديدة كإسبانيا واليونان وحتى بمناطق في فرنسا، وذلك في محاولة من هؤلاء للهروب من واقع تراجع قيمة العملة، على غرار الدولار والأورو اللّذان شهدا تذبذبات متفاوتة خلال السنوات الأربع الماضية، ناهيك عن الدينار الجزائري الذي ما فتئ بنك الجزائر يخفّض قيمته بشكل تدريجي.