أزمة " الخلافة" تهدد ثلث أصول الشركات العائلية بدول الخليج

تعاني الشركات العائلية في الخليج من مشكلات عدة، بما فيها أمور إدارية، وأخرى في التمويل، إلى جانب المنافسة الداخلية والخارجية، الإ أن عدم وجود استراتيجية واضحة لخلافة المؤسس ونقل ملكية الشركة للأبناء،  تبقى المشكلة الأهم التي تهدد استمرارية ثلث الشركات العائلية في دول الخليج.

وتبلغ رؤوس أموال الشركات العائلية في دل الخليج حوالي ثلاثة تريليونات دولار، حيث يقدر الخبراء أن عدد الشركات  العائلية  التي تحولت الحكومة وحل مشكلة الخلافة لا يتجاوز 36% من إجمالي عدد الشركات في الخليج عموماً و10% من الشركات في السعودية عموماً.

ويقول دانيال فليمينغ، مستشار الثروات في الشرق الأوسط أن التحديات التي تواجه الشركات العائلية في منطقة الخليج تكمن في عملية الخلافة، فعلى الرغم من رغبة المزيد من العائلات للتخطيط للخلافة في أعمالها، فإن حجم تلك الخطط ليس كافيا مقارنة بعدد الشركات العائلية في المنطقة.

وأشارت دراسة قامت بها شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي بأن 80% من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه جميعها تحدياً يتعلق بنقل الخلافة من جيل إلى آخر خلال السنوات الـ10 المقبلة. متوقعة انتقال أصول تبلغ قيمتها التقديرية نحو تريليون دولار إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار 10 سنوات مقبلة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الدراسة أن تسليم الشركات من الجيل الأول للثاني، ومن الثاني إلى الثالث، سيكون له تحديات وآثار هائلة على استدامة ونمو هذه الشركات. ودعت الشركات إلى تخصيص وقت كافٍ لتأسيس الهيكل القانوني الذي يفيد خطتها في الخلافة، ويتماشى مع الديناميكية الأسرية، وأهداف الشركة.

وفي السعودية تشير إحصاءات شبه رسمية إلى أن القضايا المعلقة في المحاكم السعودية حول الشركات العائلية يصل حجم الأموال التي يجري التقاضي حولها إلى 20 مليار ريال تشكل حوالي 5% من حجم أصول الشركات العائلية التي تقارب 500 مليار ريال. وأكدت الإحصاءات أن هناك ضعف هذه المبالغ متنازع عليها بين الورثة ولم تصل للمحاكم.

ويقول كامل أبو صقر وهو مستشار قانوني بدبي أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم وجود (حوكمة) في بعض الشركات العائلية، وإن وجدت فإنها لا تطبق، فهناك تعطل للشركات نتيجة وفاة أو استقالة قادتها وعدم توافر بديل جاهز يمكنه قيادة الدفة، وهذا أمر يعني أن الحوكمة لم تكن موجودة أصلا في الشركة، فالحوكمة وتأهيل الأفراد أمر مهم جدا بل واجب على الشركات إن أرادت الاستمرار، ومن المهم استمرارها لأنها تؤثر أيضا على أشخاص آخرين خارج هذه العائلة، سواء كانوا من العاملين أو المساهمين، كما هي الحال في بعض المساهمات العقارية أو غيرها، ولذا يتوجب أن يكون هناك فرض ومتابعة لموضوع الحوكمة في الشركات العائلية.

ومثل هذه الأزمة لا تهدد الشركات فقط وإنما قد تلقي بظلالها على الاقتصاد بشكل عام, خصوصاً وأن 98%  من حجم الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية تساهم بحوالي 22% إلى 30% في الناتج المحلي الإجمالي.

وللتغلب على هذه المشكلة يشدد الخبراء على ضرورة قيام الشركات العائلية بتسريع برامج الحوكمة لتحسين عملية صنع القرار ومساعدة أصحاب الشأن في اتخاذ قرارات استباقية مهمة.