البرلمان يعتزم رفع حصة الحكومة في الخطوط الكويتية

البرلمان يعتزم رفع حصة الحكومة في الخطوط الكويتية

الكويت – يتجه البرلمان الكويتي لإصدار تعديل تشريعي يسمح للحكومة بزيادة حصتها في الخطوط الجوية الكويتية عند خصخصتها إلى 75% بدلاً من 25% الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي النائب محمد الجبري، قوله إن وزير المواصلات عيسى الكندري أبدى موافقة مبدئية على المقترحات التي ترمي إلى رفع حصة الحكومة إلى 75% في الشركة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الأحد.

وسعى الاجتماع إلى بحث مقترحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

وكان البرلمان الكويتي أقر في 2008 خطة لخصخصة شركة الطيران تطرح الحكومة بموجبها 40% للاكتتاب العام وتبيع 35% إلى مستثمر للأجل الطويل، بينما تحتفظ هي بنسبة 25%.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي في ‭‭2012‬‬ مشروع مرسوم بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بهدف تجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ قرار يعود لعام 2008 بخصخصة الشركة.

وعانت الخطوط الكويتية وهي من أقدم شركات الطيران في المنطقة لسنوات من تقادم طائراتها وتكبدت خسائر متواصلة على مدى سنوات وهي تسعى حالياً لإعادة هيكلة عملياتها وأسطولها تمهيداً لطرح حصة استراتيجية للخصخصة.

وأضاف الجبري أن عدداً كبيراً من النواب مقدمي الاقتراحات يرغبون في أن يكون الناقل الوطني ملكاً للحكومة، مبيناً أن حصة الحكومة ستكون 75% مقابل 20% ستطرح لاكتتاب المواطنين و 5% لموظفي المؤسسة الحاليين والذين تقاعدوا منها ولم يحصلو على أية امتيازات.

وأشار إلى موافقة الحكومة على إضافة مادة في القانون لمعالجة وضع نحو 200 موظف عدلوا رغباتهم بالانتقال إلى الخطوط الكويتية حيث سيتيح التعديل لهؤلاء الموظفين السماح لمن يرغب منهم في الانتقال من المؤسسة إلى الحكومة.

وحول حصة الشريك الاستراتيجي، أوضح الجبري أن هناك بنداً ينص على إعادة بيع حصة الشريك الاستراتيجي التي تقدر بنسبة 35% بعد تقييم الأصول مبيناً أن الخطوط الكويتية لديها الان 25 طائرة من نوع إيرباص و10 بوينج و12 طائرة بالإيجار، ما يعني ارتفاع الأصول إلى نحو ملياري دينار وبالتالي يستبعد دخول شريك استراتيجي محلي بل من خارج البلاد، وفقاً لرويترز.

وأضاف: ”حرصاً منا على ألا يكون الشريك الاستراتيجي منافساً للخطوط الكويتية، ارتأى النواب تعديل القانون الذي يحظى بتوافق حكومي نيابي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com