مصر .. جدل حول إلغاء العلاوة السنوية لـ 6.5 مليون موظف

انتشرفي الشارع المصري جدل واسع حول ما تردد عن نية الحكومة إلغاء العلاوة السنوية هذا العام، التي تطبق في شهر يوليو/ تموز من كل عام، وذلك بالتزامن مع العمل بالموازنة العامة الجديدة، حيث تنوي الحكومة عدم صرفها هذا العام في إطار خطتها لإصلاح الموازنة وتطبيق حالة الحرص المالي.

ورفض مراقبون ومحللون، هذا الإلغاء في ظل عدم إجراء عملية ضبط بين الحد الأدنى والاقصى للأجور من جهة، وعدم القدرة في السيطرة على الأسعار في الأسواق، موضحين أنه كان من المعتاد أن يكون الحد الأدنى للعلاوة السنوية 10 % للراتب، وفي العامين الأخيرين، تم تخفيض قيمة العلاوة إلى 5% نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، والآن هناك اتجاه لإلغائها، لافتين إلى أن ذلك الإجراء يوضح أن الحكومة تعمل بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن.

وأشار مراقبون إلى أن عدد موظفي الجهاز الإداري الذين يعملون في وظائف حكومية يصل إلى 6.5 مليون موظف، وهم قطاع ينتظرون سنويًا هذه العلاوة، وأيضًا يعيشون حالة انتظار للزيادة بأن ترتفع من نسبة الـ 5% إلى 10 - 15 %، ولكن ما خرج من تسريبات حكومية حول عدم صرف الموازنة هذا العام، جعل هناك حالة غضب مكبوتة، موضحين أن الأزمة الأكبر تتعلق بموظفي القطاع الخاص، الذين دائمًا ما ينتظرون ما يسمى بـ"العرف الحكومي" عندما تقوم الحكومة بمناشدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومحاولة الضغط عليهم لصرف علاوة لموظفيهم على نفس مقدار النسبة التي تقوم بها الحكومة، ولكن مع تنصل الحكومة من مسؤوليتها في صرف العلاوة لموظفيها، لن يكون هناك محاولة منها للضغط على القطاع الخاص.

وفي سياق هذه الأزمة، قال مصدر حكومي لـ"إرم"، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، ووزير المالية الدكتور هاني قدري، ليؤكد على صرف العلاوة الدورية هذا العام دون المساس بها لاسيما أن الحكومة لم تنته من خطة السيطرة على الأسواق بشكل كامل، مشددًا على إجراء دراسة من جانب وزير المالية حول إمكانية صرف علاوة سنوية هذا العام تصل إلى 10%، مع ضمان عدم فتح اعتمادات مالية جديدة لذلك خلال تنفيذ العام المالي، وأيضًا عدم فرض ضرائب جديدة أو أي زيادة للأسعار على المواد البترولية لسد المبالغ المطلوبة لموازنة العلاوة.