البنك الدولي يعتزم تمويل العراق لتنمية المناطق المحررة

بيروت-  قال المدير الإقليمي للبنك الدولي إن البنك يسعى لتمويل مشروعات للتنمية في مناطق بالعراق استعادتها الحكومة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا إنه سيلتقي مع مسؤولين عراقيين ويبحث سبل مساعدة الحكومة في التصدي لعجز الميزانية الناجم عن انخفاض إيرادات النفط عندما يزور العراق في الأسبوع الحالي.

وتضررت الماليات العامة للعراق بشدة جراء انخفاض أسعار النفط وتواجه الحكومة زيادة الانفاق العسكري بسبب معركتها ضد جماعة الدولة الإسلامية التي قتل فيها الآلاف ودمرت البنية التحتية والخدمات.

وقال غانم في مقابلة مع رويترز في لبنان "هناك مناطق حررتها الحكومة من داعش (الدولة الإسلامية) لكنها تعاني من نقص البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية. لذا سأحاول معرفة إن كان بوسعنا المساعدة بتمويل مشروعات لتحسين الحياة في تلك المناطق."

وأبلغ غانم رويترز أن هذا يأتي ضمن خطة أوسع لتعزز استثمارات البنك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في السنوات القادمة.

وأضاف "توجد مشكلات سياسية وحروب أهلية وقضايا أمنية وبالتالي من الصعب تحقيق تنمية اقتصادية. لكن في الوقت نفسه أعتقد أن النمو الاقتصادي مهم كجزء من الحل للمشكلات السياسية التي تعاني منها المنطقة."

وأنشأ البنك الدولي صندوق ائتمان لدعم مشروعات التنمية في المجتمعات اللبنانية التي تعاني تحت وطأة تدفق اللاجئين من الحرب الأهلية السورية لكن الصندوق لم يتلق إلا تمويلا ضئيلا.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجيء سوري وخسر إيرادات بمليارات الدولارات نتيجة للحرب الأهلية الدائرة في سوريا المجاورة.

وقال غانم "نحن كمجتمع دولي ينبغي لنا مساعدة لبنان على مواجهة هذا التحدي. وهذا هو السبب في أننا في البنك الدولي لا نكتفي فقط بزيادة استثماراتنا في البلد وإنما نحاول أيضا جلب أو إقناع منظمات أخرى بزيادة الاستثمارات من أجل اللاجئين السوريين."

وأضاف أن البنك يريد زيادة محفظته في لبنان إلى 2.3 مليار دولار من 1.1 مليار خلال السنوات الأربع القادمة مستشهدا بتقرير حكومي ذكر أن لبنان بحاجة إلى مليار دولار خلال عامين على الأقل لمواجهة الأزمة.

وقال إن تونس ومصر من بين الدول التي سيزيد الانفاق فيها أيضا.