ستاندرد آند بورز تتوقع تعافي شركات التأمين بالإمارات

أبوظبي- توقعت دراسة ستاندرد آند بورز أن تتعافى شركات التأمين في دولة الإمارات العربية نهاية العام من الأزمات التي مرت بها في السنوات الماضية، وقالت: " من المرجح أن تدعم التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات توسع سوق التأمين بنسبة 10% خلال العام الجاري".

وأشارت إلى أن 2015 سيكون نقطة تحول، من خلال بدء تعافي الاكتتاب بحلول نهاية العام واستفادة إيرادات الاستثمار تدريجياً من الارتفاع المتوقع في معدلات الفائدة، إلى جانب انخفاض أسعار حقوق الملكية وإيرادات الاستثمار التي تشكل 38% من الأصول المستثمرة.

وأضافت الدراسة أنه بالرغم من أن تراجع أسعار النفط قد يشكل عائقاً في النمو، إلا أن الزيادة السكانية المتواصلة التي من المتوقع أن تصل 5% حتى العام 2018، ستساهم في نمو حجم أقساط التأمين وبوليصات التأمين على السيارات والتأمين الطبي الاستهلاكية السائدة.
وأشارت إلى أن أقساط التأمين المكتتبة المسجلة ارتفعت 9%، لتصل إلى 15.9 مليار درهم إماراتي نهاية العام الماضي، بينما بلغ إجمالي أموال المساهمين 16.7 مليار درهم إماراتي (4.6 مليار دولار أمريكي)، بما يعادل 105% من إجمالي أقساط التأمين، بارتفاع قدره 7% من 15.7 مليار درهم إماراتي في ديسمبر 2013، وهو ما يشير إلى كفاية رأس مال قوية في السوق.

وأظهرت الدراسة أن إجمالي الأصول بما فيها احتياطات شركات إعادة التأمين زاد 9% إلى 39.2 مليار درهم في 31 ديسمبر 2014، بينما بلغت قيمة الأصول المستثمرة من إجمالي هذه الأصول 25 مليار درهم إماراتي، بنسبة 59%، منخفضةً قليلاً عن 61% بنهاية العام 2013.

وقالت إن الاحتياطات الفنية البالغة 8.2 مليار درهم إماراتي (بارتفاع قدره 11%) كانت مغطاة بنسبة 84% من خلال الودائع النقدية لوحدها، وهو ما يؤكد على سيولة في السوق قوية بشكل عام، عندما تتضمن حقوق الملكية، مع ذلك، يمثل الرقم 84% المعدل المتوسط؛ يتراوح النطاق ما بين 403% إلى 7%، وبالتالي فإن هذه النسبة تتفاوت إلى حد كبير من شركة إلى أخرى.