مصر.. التهريب يكبد صناع الملابس خسائر فادحة

مصر.. التهريب يكبد صناع الملابس خسائر فادحة

المصدر: القاهرة – من رضا داود

شنت غرفة  صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية هجوما شديدا على قرار وزارة المالية، بشأن تخفيض الأسعار الاسترشادية للملابس المستوردة، حيث سيضر بالصناعة الوطنية، حيث أكد الخبراء أن الحكومة تتحمل خسائر تبلغ  10 مليارات جنيه  سنويا من التهرب الجمركى للملابس المهربة.

وقال  يحيى زنانيري، رئيس جمعية مصنعي الملابس الجاهزة ونائب رئيس غرفة  صناعة الملابس الجاهزة لـ “ إرم “   إن هذا القرار جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية  عقب عقد اجتماعات موسعة مع الحكومة  وغرفتي الصناعات النسجية والملابس وتجار بورسعيد، وتوصلت اللجنة إلى تخفيض أسعار

.الاسترشادية الخاصة بالغزول، وعدم تخفيض الأسعار الاسترشادية على الملابس الجاهزة

وأكد زنانيري أن قرار تخفيض الأسعار الاسترشادية للملابس المستوردة بشكل عام يمثل خطرا شديدا على الصناعة المحلية.

ويؤيده في الرأي محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية قائلا:  ”إن هناك تحديات كثيرة تواجه الصناعة، من أهمها  انتشار الملابس المهربة والمنسوجات بأقل الأسعار نظرا لتهربها الجمركي والتي كبدت الدولة ما يقارب من 10 مليار جنيه سنويا، مضيفا أن 50% من شركات الغزل والنسيج مملوكة لرجال أعمال يحملون الجنسية الامريكية ولاتهمهم الصناعة الوطنية ويركزون على تهريب المنسوجات والملابس حتى يحققوا المكاسب فقط وطالب بضرورة مكافحة هذا التهرب من خلال تحديد الشركة الكميات التي تستوردها  من أجل حماية الصناعة المحلية .

وأوضح  الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن التحديات التى تواجه صناعة الملابس والمنسوجات صعبة، مشيرا إلى أن تهالك المصانع وضعف خطوط الإنتاج والمديونيات الهائلة لدى البنوك ستصبح أولى العقبات، مطالبا بضرورة إلغاء اتفاقية الكويز والتي وصفها بالصفعة الصهيونية لصناعة النسيج.

وطالب الحكومة بضرورة دراسة أسباب تراكم المخزون لديها حتى تستطيع بداية النهوض مع ضرورة تجديد هذة الآلات والمعدات التي جار عليها الزمن وأصبحت غير معاصرة وأشار إلى ضرورة توافر منافذ لبيع منتجات هذة الشركات حتى لاتتواجد فى المخازن لتتلف.

بينما شدد  الدكتور  مختار الشريف الخبير الاقتصادي على ضرورة إجراء تسوية مديونيات هذة الشركات لدى البنوك، لأنها أولى التحديات الصعبة التي تواجة الصناعة، مؤكدا أن هذة الديون تتفاقم لدى بنك الاستثمار، والتي تقدر ب 4 مليارات جنية سنويا بزيادة 400 مليون سنويا وهو السبب الذي يقيد هذة الشركات في التصرف في الأصول لإعادة هيكلتها.

وأضافت علياء المهدي الخبيرة الاقتصادية، أن صناعة الملابس والمنسوجات، أوشكت على الإنهيار خاصة فى ظل الاعتماد على القطن قصير التيلة وعزوف البنوك عن تمويل زراعة القطن مطالبة بضرورة عودة زراعتة مع تطوير الآلات والمعدات العاملة، لتواكب الموضة حتى نستطيع المنافسة وشددت على ضرورة مكافحة المنسوجات المهربة والملابس، من أجل خلق مناخ تنافسي عادل وحماية الصناعة الوطنية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com