خسائر مليارية تجبر "أوبر" على تقليل عدد موظفيها
أكد دارا خوسروشاهي، مدير أوبر التنفيذي، أن الشركة تنظر في تجميد أو تقليل عدد موظفيها الحاليين، في محاولة للتقليل من تكاليف التشغيل، بعد تسجيل الشركة خسائر بقيمة 5.9 مليار دولار بالربع الأول من العام الجاري.
وبحسب ما نقله موقع CNBC عن رسالة داخلية بعثها دارا للموظفين، فإن مدير أوبر يوضح أن سياسة الشركة خلال الفترة المقبلة ستتعامل مع ضم موظفين جدد إلى صفوفها بأنه "امتياز إضافي"، مشيرا إلى أن الشركة تسعى بكل ما أوتيت من قوة نحو خفض نفقاتها، لمواجهات الاضطرابات الملحوظة في الأوضاع السوقية الاقتصادية.
وتعد أوبر آخر الشركات الكبرى التي تعمل باستراتيجية إبطاء معدل التوظيف، تحت ظل ضغط سوق العمل وتراجع الأوضاع الاقتصادية للشركات التقنية، خاصة مع عزوف المستثمرين عن الثقة في أسهم تلك الشركات كوعاء استثماري آمن. وكانت شركة "ميتا" من أبرز الشركات التي أعلنت تبنيها لتلك السياسة خلال الفترة المقبلة.
وأشار دارا خوسروشاهي إلى أن مستثمري أوبر يتوقعون تركيز الشركة خلال الفترة المقبلة على زيادة صافي أرباحها من النقد الحر، بدلا من التركيز على الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب والتكاليف والقروض.
وقال مدير أوبر في رسالته للموظفين: "تحقيق أهدافنا يتطلب بعض التنازلات.. معدل العقبات التي تقف في وجه استثماراتنا يتزايد، وذلك ينعكس على تباطؤ المبادرات التي تحتاج إلى استثمارات كبرى، فعلينا التأكد من أن أوضاعنا الاقتصادية تسمح لنا باتخاذ خطوات كبيرة في طريقنا نحو التوسع والنمو".
وشدد على أن الشركة سوف توقف مخصصاتها المالية الخاصة ببرامج التسويق الأقل فاعلية وكفاءة، كما أنه سيتم التأني بشأن قرارات التوظيف، اعتمادا على توقيت اتخاذها ومدى ضروريتها، وذلك بجانب تخفيض عام لنفقات الشركة.
سجلت الشركة خسائر بقيمة 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من تحقيق عوائد بقيمة 6.85 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي 136%، وقد أكدت الشركة، مطلع الشهر الجاري، أنها لن تحتاج إلى توجيه استثمارات ضخمة في منصتها للحفاظ على شركائها من قائدي السيارات.
وأشار دارا، مطلع مايو الجاري، إلى أن الشركة في حاجة إلى توسيع قاعدة شركائها، الذين أنجزوا حوالي 1.71 مليار رحلة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك يشمل قطاعي الشركة لخدمات توصيل الطلبات وخدمات التاكسي، مع إجمالي أرباح 9 مليارات دولار حصدها الشركاء خلال الفترة المذكورة.
وقد اضطرت أوبر إلى تحمل إجراء العديد من برامج الحوافز لتشجيع قائدي السيارات على الاستمرار في تقديم خدماتهم خلال جائحة كورونا، بعد أن عانت الشركة من نقص شديد في معدلات العرض والطلب خلال الجائحة.
ولكن مع اقتراب الوضع من الاستقرار خلال الأشهر الماضية، حلت الأزمة الروسية الأوكرانية لتشعل أسعار مصادر الطاقة، مما انعكس بالتالي على قلة عدد قائدي السيارات المستعدين للاستمرار في تقديم خدماتهم، مما اضطر أوبر لضخ ملايين الدولارات من الحوافز للحفاظ على عجلة العرض تدور بشكل طبيعي، لتحقق الشركة توقعاتها الخاصة بتحقيق صافي أرباح إيجابي بنهاية العام الحالي.
وفي حال اضطرت أوبر إلى قرار تسريح الموظفين، سيكون ذلك هو القرار الثالث من نوعه الذي تتخذه الشركة، بعد حلقتين من التسريحات التي أجراها مدير أوبر في 2020، بإجمالي 6700 موظف، في محاولة لتوفير نفقات قيمتها أكثر من مليار دولار.
