شركة غلوبل الكويتية تدير أكثر من 4 مليارات دولار

وقال بدر السميط في مقابلة مع رويترز "نحن لا نستثمر رأس المال، استراتيجيتنا هي التركيز على الصناديق الاستثمارية وإدارة أصول الغير وتوفير الخدمات سواء كانت الخدمات المصرفية الاستثمارية أو إدارة الأصول."

كان بيان للشركة قال العام الماضي إن إجمالي الأصول التي أتاحتها الإدارة لصالح العملاء نما بواقع 200 مليون دولار منذ بداية 2014 ليصل إلى 3.4 مليار دولار في نهاية مارس آذار.

و غلوبل من شركات الاستثمار العديدة التي تضررت في الكويت بسبب الأزمة المالية العالمية نتيجة استثمار قروض قصيرة الأجل في سوقي العقارات والأسهم المحليتين وهو ما أدى لخضوعها لخطة إعادة هيكلة جعلت الدائنين يمتلكون 70 بالمئة من أسهمها بعد رفع رأسمالها.

وأضاف السميط الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر مستقبل السوق المالي الكويتي اليوم، "غلوبل أصبحت شركة خدمات مالية تركز بشكل رئيسي على عوائدها من الخدمات المقدمة، .. سواء كانت على شكل إدارة أصول أو إدارة صناديق."

وأوضح أن الشركة تركز حاليا "وبشكل أساسي" على أسواق الكويت ودول الخليج الأخرى، ولها استثمارات في دول أخرى منها مصر.

ولشركة غلوبل التي تتخذ من الكويت مقرا في السعودية، وسلطنة عمان والبحرين ودبي إضافة إلى مصر.

وقال السميط إن الشركة تترقب اعتماد هيئة أسواق المال لنتائجها المالية الإجمالية لسنة 2014، حتى يتسنى للهيئة بعد ذلك النظر في الطلب الرسمي الذي تقدمت به الشركة لإعادة الإداري في سوق الكويت للأوراق المالية.

وقال "أرغمنا على الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، نرغب في العودة إيمانا منا في مزيد من الشفافية، وإتاحة الفرصة لمساهمينا للتداول بشكل مقنن وتحت منظومة سوق الكويت."

كانت مها الغنيم رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذي للمجموعة في غلوبل قالت في سبتمبر أيلول الماضي لرويترز، إن الشركة تسعى لإعادة الإدراج مرة أخرى في بورصة الكويت بعد أن انسحبت اختياريا العام الماضي للتمكن من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

وأضافت الغنيم في حينه أن الشركة أصبحت "خالية من الديون" بعد أن انتهت في 2013 من تنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة التي أبرمت مع الجهات الدائنة.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2014 قالت الشركة إن مساهميها وافقوا على شطب خسائر للشركة بقيمة 94.7 مليون دينار (327.9 مليون دولار) من خلال خفض رأس المال.

وهدفت تلك الخطوة التي جرت الموافقة عليها في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، إلى تجاوز المشكلات المالية التي عانت منها الشركة لأعوام.

وقالت الشركة في حينه إنها ستخفض بموجب الخطة رأسمالها المدفوع إلى 79.9 مليون دينار من 174.6 مليون، وهو ما يتيح لها استخدام وسائل محاسبية لشطب إجمالي الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2013.

ورفض السميط تحديد التوقيت المتوقع لإعادة إدراج أسهم الشركة في البورصة، معتبرا أن الأمر سيعتمد على خطوات هيئة أسواق المال وما يمكن أن تطلبه من الشركة من استفسارات.

ورفض الحديث عن نتائج الشركة لسنة 2014 بسبب القيود التي تفرضها الجهات الرقابية.