مصر.. قطاع الصناعات الغذائية يتصدر قائمة الاحتكارات بالسوق

كشف التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار المصري أن الجهاز تمكن خلال العشر سنوات الماضية منذ إنشائه في عام 2005 من دراسة العديد من الحالات الاحتكارية في السوق المصرية.

وأشار التقرير الذي حصلت شبكة إرم على نسخه منه إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على المركز الأول في عدد الحالات التي درسها الجهاز برصيد بلغ 21 حالة أي ما يعادل 21.20 % من عدد الحالات التي درسها الجهاز وحقق معها بتهم الاحتكار وتقويض المنافسة ومن أبرز الصناعات الغذائية التي حقق فيها جهاز منع الاحتكار صناعة اللحوم والألبان والزيوت والخضراوات.

وبحسب التقرير فإن قطاع الصناعات الكيماوية أحتل المركز الثاني برصيد 14 حالة أي ما يعادل 14.14 % من إجمالي الحالات التي حقق معها الجهاز خلال العشر سنوات الماضية.

ثم جاء في المركز الثالث قطاع الاتصالات بنسبة 13.13 % وجاء قطاع الخدمات في المركز الرابع بنسبة 12.12 % في حين جاء قطاع مواد البناء في المركز الخامس بنسبة 11.11 % ومن أبرز القضايا التي حقق فيها الجهاز في قطاع البناء التحقيق مع شركات الاسمنت والتي ثبت عليها تهمة الاحتكار، وتم إحالة جميع الشركات البالغ عددها 12 شركة إلى النيابة العامة وتم تغريمها 200 مليون جنية في حين قام الجهاز بتبرئة شركات الحديد من تهمة الاحتكار رغم ثبوت الوضع المسيطر لرجل الأعمال احمد عز الذي تستحوذ شركاته على أكثر من 60 % من حجم سوق الحديد.

وبين التقرير في هذا الصدد أن القانون حدد الحصة الاحتكارية في السوق بنسبة 25 % إلا أنه لم يجرم تلك الحصة طالما لم يسئ استخدامها في تقويض المنافسة أو التحكم في الأسعار بالاتفاق مع الغير.

وأوضح تقرير الجهاز أنه تطرق أيضا لدراسة سوق الدواء والخدمات الطبية وقطاع الغزل والنسيج والمياه والتعدين وسوق الأجهزة الكهربائية.

وقال التقرير إن إجمالي عدد الحالات التي حقق معها الجهاز بتهم الاحتكار وتقويض المنافسة بلغ نحو 100 حالة.

ونوة التقرير إلى أن أبرز الحالات التي ثبت عليها تهم الاحتكار وإساءة استخدام الوضع المسيطر في تقويض المنافسة والتحكم في الأسعار شملت شركات الاسمنت ودور العرض السينمائي وشركات التأمين على السيارات وشركات الدواجن والنشا بالإضافة إلى شركات المحمول والألبان والجلوكوز والزجاج المسطح وقناة الجزيرة الرياضية.

وأكد التقرير أنه تم إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار خلال العام الماضي وتم إقرارها حاليا.

وبين أن من أبرز تلك التعديلات تغليظ الغرامات بدلا من غرامة حدها الأدنى 100 ألف جنية وحدها الأقصى 300 مليون جنية حيث تم استبدال هذا النص بغرامة نسبية تعادل 12 % من أرباح الشركة المحتكرة.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم فى تصريح خاص لـ إرم إن على الحكومة إعادة النظر في الحصة الاحتكارية للشركات والتي حددها القانون الحالي بنسبة 25 % من حجم السوق مطالبا بتعديل تلك النسبة لتصل إلى 50 % كما هو مطبق في قانون الاحتكار الأمريكي مع تجريم تلك الحصة إذا تجاوزت الـ 50 %.

وأضاف أن القانون الحالي لا يجرم الحصة الاحتكارية التي حددها بـ 25 % وهو ما يعد عيبا كبيرا يسمح بتغول حفنة من رجال الأعمال على مقدرات الاقتصاد في قطاعات بعينها ومن ثم إساءة استخدام الوضع المسيطر والتحكم في الأسعار.