فيسبوك تواجه اتهامات بـ"تضليل" المعلنين لتعظيم أرباحها

تواجه شركة فيسبوك اتهامات بتضخيم مقاييس الإعلانات على شبكتها لسنوات، كوسيلة لتعظيم مكاسبها، وفقًا لوثائق قضائية كُشف عنها قبل أيام.

وقالت "سي إن إن الاقتصادية"، إن مستندات تعد جزءًا من دعوى جماعية واجهتها فيسبوك منذ العام 2018، "أظهرت موظفي الشركة ينبهون المديرين التنفيذيين لأخطاء البيانات، مع تجاهل هؤلاء المديرين للتحذيرات".

من ناحيتها، رفضت شركة التكنولوجيا العملاقة الادعاءات بأنها كانت تعلم أن المعلنين يتلقون مقاييس "مضللة" فيما يتعلق بمدى الوصول المحتمل، أو عدد الأشخاص الذين يمكن أن تصلهم الإعلانات.

وأوضحت في بيان رسمي، أن "مزاعم التلاعب لا أساس لها وستدافع عن نفسها في المحكمة".

ولم تعلق الشركة على الإفراج عن الوثائق التي ظلت سرية حتى الآن بناءً على طلب الشركة نفسها، على أساس أنها تحتوي على أسرار تجارية بتفاصيل تحمى أعمالها.

والوثائق، التي تم الكشف عنها، يوم الأربعاء، جزء من دعوى قضائية تم رفعها في الأصل العام 2018 من قبل العديد من الشركات الصغيرة.

وأشارت إلى أن "فيسبوك" حصلت على "عائدات ما كان يجب أن تحققها، بالنظر إلى استنادها إلى بيانات خاطئة".

وكشفت أنه على الرغم من أن الوصول المحتمل المقدم للمعلنين كان "يستند إلى حد كبير إلى حسابات مزيفة ومكررة"، لكن فيسبوك لم تعمل على حظرها وإزالتها.

وبينت أن الشركة رفضت الاستجابة إلى إجراء تغييرات على تلك المقاييس، بسبب "التأثير الكبير"المحتمل"على الإيرادات".

ووفق تقارير، ينبع الجزء الأكبر من عائدات فيسبوك، البالغة 28 مليار دولار في الربع الأخير، من الإعلانات.

وجاء في الدعوى أن"المعلنين يعتمدون بشكل متكرر" على مدى الوصول المحتمل، والذي تم تحديده على أنه"الرقم الوحيد الأكثر أهمية في واجهات إنشاء الإعلانات"، فيما قللت "فيسبوك" من تأثير "الوصول المحتمل" على الحالة الإعلانية.

ولم تمثل الدعوى المرفوعة في 2018، المرة الأولى التي تتهم فيها "فيسبوك" بتضليل المعلنين، حيث كانت الشركة قد أخطأت في التقدير بل بالغت بتقدير مقاييس  مهمة للمعلنين مرة أخرى في العام 2016.