استبعاد مؤسس أكبر شركة خدمات صحية في أبوظبي بسبب مخالفات مالية

أبعدت شركة "نيو ميديكال سنتر "NMC" للرعاية الصحية ،الإماراتية، مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها الدكتور بي آر شيتي، من اجتماعات مجلس الإدارة، بعد اعترافه بأنه ربما كان أساء التقييم والإشهار لحجم حصته في الشركة.

وذكرت صحيفة "غلف نيوز"، الناطقة بالإنجليزية، حول الموقف القانوني لشيتي، أنه يجري حاليا إعادة تقييم لأسهمه في الشركة العملاقة، وطلبت "نيو ميديكال سنتر "NMC"، الاثنين، من كبار مساهميها التبليغ عن ما إذا كانت بعض أسهمهم مرهونة.

وكانت أسهم الشركة المدرجة أيضا في سوق لندن، والتي مضى على تأسيسها أكثر من أربعة عقود، خسرت 46% من قيمتها وسط عروض بيع واسعة أعقبت تقارير بأنها تلقت عروض استحواذ عليها بمبلغ 2 بليون جنيه إسترليني، وأن عرض الاستحواذ المبدئي جاءها من طرف تحالف شركتي كولبرغ كرافيس روبرتس وجي كي للاستثمار.

بداية القصة

وكانت شركة "أن إم سي" تعرضت أواسط يناير الماضي إلى عمليات بيع على المكشوف من طرف شركة "ماري ووترز"الأمريكية، التي شككت في قيمة أصول الشركة الإماراتية ورصيدها النقدي، وفي دقة نفقاتها الرأسمالية، وانها تعمدت خفض مديونيتها بنحو 320 مليون دولار بنهاية عام 2018.

ويتمثل "البيع على المكشوف" باقتراض أصل وبيعه بهدف إعادة شرائه بسعر أرخص من أجل تحقيق ربح من فرق السعر.

وقد ترتب على هذه الاتهامات التي ظهرت في الـ 17 من ديسمبر 2019، أن أسهم شركة "أن إم سي" خسرت 44% في سوق لندن، أي ما يعادل 2.4 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار).

وتحت ضعط هذه البيانات، التي نفتها الشركة في البداية، فقد تشكلت لجنة مراجعة مستقلة لمراجعة حسابات "أن إم سي" برئاسة لوي فري المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي.

تلاعب بالميزانية

وتزعم شركة "مادي ووترز كابيتال" أن "NMC" تلاعبت في ميزانيتها العمومية وبالغت في أسعار الأصول التي اشترتها.

 من جانبها نفت "NMC" هذه المزاعم، وكشفت أن مجلس الإدارة طلب من شيتي ونائب رئيس مجلس الإدارة "خليفة بطي عمير يوسف أحمد المهيري" عدم حضور أي اجتماعات لمجلس الإدارة حتى يتم التحقق من حجم حصصهما.

وقالت "NMC" أيضا إن مجلس الإدارة سيتخذ قرارا بشأن ما إذا كان يجب على شيتي وخليفة البقاء في منصبيهما كمديرين للشركة.

وفي كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، أثارت شركة مادي ووترز كابيتال الأمريكية التابعة لمجموعة "كارسون بلوك"، شكوكا خطيرة بشأن حسابات الشركة، وشككت في تقييمات أصول المجموعة ورصيدها النقدي.

وشككت "مادي ووترز كابيتال" أيضا في استخدام "إن إم سي" لطرق تمويل معينة لا يتم تسجيلها كدين في ميزانيتها العمومية.

وردا على ذلك، قالت "إن إم سي" إن هذه التسهيلات "تعد مسائل تجارية" بالنسبة لمورديها، مضيفة أنها لم تنف أبدا استخدام مورديها هذه الطرق لمستثمريها.

كما اتهمت الشركة الأمريكية "بتعمد" التقليل من ديونها بنحو 320 مليون دولار للسنة المالية 2018 من خلال التلاعب بتقارير عقود الإيجار المرتبطة بحيازة شركة "أسبن للرعاية الصحية".