الإمارات تصدر قانون حماية المستهلك
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، وذلك بهدف استقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات، بحسب بيان حكومي.
وجاء في البيان أنّ القانون يتوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست.
ويهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع في التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أي ممارسات قد تكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.
كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام، وتهيئة سوق حر مفتوحة توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.
وسيعمل القانون فور إصداره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجاريين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل.
