أرامكو تخاطب صناديق سيادية للوصول بتقييم طرحها لتريليوني دولار
قالت مصادر إن أرامكو السعودية المملوكة للدولة خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، و"جي.آي.سي" السنغافورية، وصناديق ثروة سيادية أخرى، للاستثمار في الشق المحلي لإدراج شركة النفط العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الوصول بتقييمها إلى تريليوني دولار.
وأضافت المصادر أنه بعد محادثات أولية خلال الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع الصناديق السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو.
وقال أحد المصادر إنه يجري ترتيب اجتماع في أكتوبر/ تشرين الأول، بين إدارة أرامكو وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم.
وأكد مصدر ثانٍ مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه جرى التواصل مع صندوق "جي.آي.سي" السنغافوري أيضًا.
وطلبت جميع المصادر التي تحدثت إلى "رويترز" عدم الكشف عن هويتها لأنه ليس مصرحًا لها مخاطبة وسائل الإعلام.
وقال مصدران إن مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، والتي تدير أصولًا بنحو 229 مليار دولار، خاطبها أيضًا مستشارون لأرامكو.
وقال أحد المصادر إن الاتصالات ما زالت في مرحلة مبكرة، وإن بعض الصناديق لم يدرس بعد المقترحات حتى يقرر ما إذا كان سيستثمر.
ومن بين المستثمرين الخليجيين، شركة ممتلكات البحرين القابضة، وصندوق الثروة السيادي البحريني، الذي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي، بحسب ما قال مصدر آخر.
وامتنع جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة عن التعليق، بينما لم ترد أرامكو وممتلكات حتى الآن على طلب للتعليق.
وتشير مفاتحة صناديق سيادية في دول تربطها علاقات صداقة بالمملكة وعائلاتها الثرية إلى أن المصرفيين يسعون إلى بناء قاعدة مستثمرين لتحقيق تقييم أرامكو الذي يستهدفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند تريليوني دولار.
وإدراج أرامكو حجر الزاوية في خطة الأمير محمد لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.
وتُظهر المحادثات أن عملية الطرح الأولي تمضي قدمًا رغم الضبابية التي تكتنف الإطار الزمني في أعقاب هجوم الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول على منشأتين لأرامكو.
أهداف طموح
لتحقيق التقييم المستهدف لأرامكو عند تريليوني دولار، تحتاج الشركة أن يجمع الإدراج المبدئي لحصة قدرها واحد بالمئة في سوق الأسهم السعودية ما لا يقل عن 20 مليار دولار.
ولكسر المستوى القياسي لأكبر طرح أولي في العالم، تحتاج أرامكو لتجاوز بيع أسهم شركة "علي بابا" والتي بلغت قيمتها 25 مليار دولار.
لكن مصرفيين ومصادر داخل الشركة وصفوا التقييم المستهدف بأنه طموح، نظرًا لضعف أفق أسعار النفط، إذ إن تزايد مكافحة تغير المناخ ربما تقلل اهتمام المستثمرين، وبصفة خاصة في العالم الغربي.
وهناك مخاطر أخرى تتهدد التقييم المستهدف أثارها هجوم الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول، والذي تسبب بتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط في أكبر بلد مصدر للخام في العالم. وطمأنت المملكة المستثمرين بأنها تستطيع استعادة الإنتاج سريعًا.
وقالت مصادر إن السعودية منشغلة بالسعي وراء قاعدة من المستثمرين الأكثر تعاطفًا في الشرق الأوسط وآسيا، بينما تتطلع أيضًا إلى دعم من العائلات الثرية في المملكة.
وقال مصدر خليجي:"هذا توافق طبيعي وسيباركه كثيرون في المنطقة مع سعيهم إلى الفوز بقطعة من الكعكة".
ومرت استعدادات الطرح الأولي بمراحل شتى منذ الإعلان عنه في 2016.
وجرى تعليق تلك الاستعدادات العام الماضي تحت ضغط عوامل عديدة، من بينها مسائل الحوكمة والشفافية والاستحواذ على 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والخلاف بين المسؤولين السعوديين ومستشارين بخصوص الإدراج الدولي.
ويعمل الآن مصرفيون من نحو 20 مؤسسة مالية أجنبية ومحلية على خطة أرامكو لبيع واحد بالمئة من أسهمها في بورصة الرياض قبل البيع في بورصات دولية في 2020 أو 2021.
وبعد نيل دعم الصناديق السيادية، سيركز المصرفيون على المستثمرين الدوليين الغربيين، بحسب ما قال مصدر آخر.
وقال أحد المصادر:"لا عودة إلى الوراء الآن"، مضيفًا أن أرامكو "تمضي قدمًا" في الطرح العام الأولي.
وقال مصدر آخر إن أرامكو ربما تعلن عن نيتها إجراء الطرح في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، مع توقع صدور تقارير المحللين في نفس اليوم، ويعقد المحللون اجتماعات في مقر أرامكو في الظهران هذا الأسبوع.
