في محاولة للالتفاف على العقوبات.. إيران تخطط لتصدير منتجاتها إلى أسواق شرق أفريقيا

كشف مؤسس الغرفة المشتركة بين إيران ودول شرق أفريقيا، حسن خسروجردي، السبت، عن اتجاه بلاده لتصدير منتجاتها إلى أسواق دول شرق أفريقيا، لافتًا إلى أن طهران ستعمل على استغلال حرية المعاملات المصرفية في هذه البلاد؛ في إشارة إلى محاولة جديدة لطهران للالتفاف على العقوبات الدولية.

وقال خسروجردي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ايلنا" المحلية، إن "إيران تعمل من خلال تأسيس غرفة مشتركة جديدة مع دول شرق أفريقيا على التواجد في أسواق القارة الإفريقية لتصدير منتجاتها لهذه الدول"، مضيفًا أن "منطقة شرق أفريقيا التي تضم دول كينيا وتنزانيا وجيبوتي وإثيوبيا وأوغندا والسودان وموزمبيق، تتمتع بقرب المسافة مع إيران مقارنة مع بقية دول القارة، حيث يُمكن لرجال الأعمال لدينا الوصول لهذه البلاد عبر طائرة تستغرق رحلتها 18 ساعة وبتذكرة تُقدر بـ 20 مليون تومان فقط".

وشدد المسؤول الإيراني على "ضرورة الإسراع بتوجه بلاده وإيجاد أسواق لها في أفريقيا"، منوهًا إلى أن "الصين تقدمت في هذه الأسواق بسرعة خاطفة خلال السنوات الأخيرة، حيث أقرت برنامجًا لمدة 20 عامًا في هذه البلاد تمكنت خلاله من السيطرة على 40 % من أسواق شرق أفريقيا".

وأفاد خسروجردي بأن "إيران تعمل على تصدير منتجات نفطية من قبيل غاز LPG والقطران فضلًا عن الشاي ومواد البناء إلى دول شرق أفريقيا، وأن الهند والصين ومصر تُمثل أكبر الدول التي تؤمن واردات هذه الدول"، موضحًا أن "من بين مزايا التعامل مع دول شرق أفريقيا لطهران هي قطع خدمة سويفت وعدم إمكانية نقل الأموال، ما يستوجب ضرورة تواجد التجار شخصيًا في هذه البلاد ما يعني حرية المعاملات المصرفية".

ويشهد الاقتصاد الإيراني في المرحلة الراهنة تراجعًا حادًا في الإنتاج والتصدير للعديد من القطاعات فيما تراجعت قيمة العملة المحلية إلى مستوى غير مسبوق، ما أدى إلى تردي الحالة المعيشية للمواطنين بشكل لافت، كما يعاني الاقتصاد من مقاطعات عدة للمعاملات المصرفية من مختلف بنوك ودول العالم نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران في خضم أزمة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو العام الماضي.