لندن تنشر مشروع قانون يفرض ضريبة على الشركات الرقمية
أعلنت وزارة المالية البريطانية، يوم الخميس، مشروع قانون يفرض ضريبة على الشركات الرقمية، في اليوم نفسه الذي أقر فيه البرلمان الفرنسي قانونًا يفرض ضريبة على عمالقة القطاع رغم تهديدات بردود أمريكية.
ويتيح مشروع القانون البريطاني التأكد من أن "الشركات الرقمية الكبيرة تدفع ضريبةً على الخدمات الرقمية التي تعكس القيمة المقتطعة من المستخدمين في المملكة المتحدة"، بحسب الخزانة.
وقال مسؤول كبير في الخزانة جيسي نورمان: إن "هذه الضريبة على الخدمات الرقمية مصممة لضمان العدالة والمنافسة في نظامنا الضريبي في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر استدامة".
ويُفترض أن تبلغ هذه الضريبة التي أعلنها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وزير المال فيليب هاموند، نسبة 2% على بعض الخدمات الرقمية المحددة: "محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي ومراكز التسوق عبر الإنترنت"، وفق الوزارة.
ولن تُطبق هذه الضريبة المرتقبة في نيسان/أبريل المقبل، إلا على الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أكثر من 500 مليون جنيه (560 مليون يورو) وقد تجني الدولة منها حوالي 400 مليون جنيه سنويًا بحلول عام 2022.
وذكّرت متحدثة باسم الوزارة، يوم الخميس، بأنها "كانت واضحة جدًا لجهة أنها تفضّل التوصل إلى حلّ دولي أو في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لهذه المسألة، ولذلك سنتحدث عن هذا الموضوع في قمة مجموعة الدول السبع الأسبوع المقبل".
وأضافت: "ما إن نجد حلًا مناسبًا على المستوى الدولي، لن نعود بحاجة إلى ضريبتنا الرقمية الخاصة".
ومن دون تسميتها، تستهدف الضريبة بشكل مباشر الشركات الأمريكية الرقمية العملاقة، وهي مجموعة "غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون). وتتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم مسألة الضرائب المنخفضة التي تدفعها هذه الشركات في المملكة المتحدة.
وأقرت فرنسا من جهتها، يوم الخميس، قانونًا مماثلًا يحاكي قانونًا أوروبيًا لم يتم إقراره؛ بسبب تردد دول أوروبية عدة منها إيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا، على خلفية توترات مع الولايات المتحدة التي تهدد فرنسا بتدابير انتقامية.
