الحكومة اليابانية تُهدد مستقبل شركتي "سامسونغ" و"إل جي" بهذا القرار

أعلنت الحكومة اليابانية وقف تصدير عدد من المواد الخام المستخدمة في بعض الصناعات التقنية، وعلى رأسها مواد "بوليمرية"، التي تعتبر أساس تصنيع الشاشات المرنة، إلى شركات كوريا الجنوبية، ومنها "سامسونج" و"إل جي".

وجاء قرار الحكومة اليابانية احتجاجًا على مطالبات حكومة كوريا الجنوبية بتعويضات عن عمالتها، التي عملت في بعض مصانع الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الحكومة اليابانية أن الحظر سيبدأ تفعيله بحلول الـ4 من شهر تموز/يوليو الجاري، الأمر الذي سيؤثر سلبيًا على صناعات عديدة وعلى رأسها تصنيع الشاشات المرنة "OLED"، التي تعتبر سامسونغ رائدة في سوق تصنيعها.

وسيؤثر القرار أيضًا على الشركات اليابانية التي كانت تعتمد على تصدير تلك المواد "البوليمرية" لأكبر مصنع لتلك الشاشات في العالم، وبالتالي ستخسر أهم عميل لديها، بالتأكيد سيلقي ذلك بظلال ثقيلة على أوضاعها الاقتصادية.

وتبحث اليابان حذف كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تفرض عليها الحد الأدنى من القيود في التبادل التجاري على مستوى الصادرات والواردات التقنية، وذلك سيكون له تأثير على الأمن القومي، وفقًا لما نشره موقع "نيكاي آشيان ريفيو".

يُذكر أن المحكمة العليا بكوريا الجنوبية كانت قد قضت مطلع العام الحالي بتعويضات مالية ضد عدد من الشركات اليابانية، وهي شركات Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. وMitsubishi Heavy Industries، وذلك بسبب إجبار العمالة الكورية خلال الحرب العالمية الثانية على العمل، ولكن اليابان ردت بأنه قد تم تسوية الأمر باتفاقية في عام 1965.