الاقتصاد الفلسطيني يخسر 270 مليون دولار سنوياً بسبب حواجز الاحتلال
طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد أمين، اليوم الاثنين، بإزالة الحواجز العسكرية الإسرائيلية من أمام حركة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء ما تسببه من خسائر للاقتصاد الفلسطيني والتي تقدر بقيمة 60 مليون ساعة عمل، والمقدرة مالياً بنحو 270 مليون دولار سنوياً.
وقال أمين إن "تلك الحواجز تسببت بهدر 80 دولارا كثمن إضافي للوقود، وانبعاث إضافي لثاني أكسيد الكربون الذي قدره الخبراء بنحو 169 ألف طن سنوياً، وانخفاض توظيف القوى العاملة من ساكني الأرياف الفلسطينية بنسبة 10%، وانخفاض مستوى الرفاهية بنسبة 3% إلى -12%".
ودعا مؤسسات المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد شعبنا لا سيما عماله وعاملاته وضد العاصمة المحتلة"، مطالباً مجلس الأمن "بالعمل على توفير الحماية الفورية والعاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل من أي سلاح".
من جهته، شدد رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، علي الحايك ، على أن "أي مشاريع اقتصادية دون وجود استقرار سياسي مصيرها الفشل، لاسيما أن التنمية الاقتصادية تبدأ لدى كافة شعوب العالم بالحصول على الاستقرار السياسي، وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحر، بحيث يقوم القطاع الخاص بالدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقطاع العام بالدور المنظم والمحفز له، بما يضمن نموه وتطوره وازدهاره".
وقال الحايك إن "تقدم الاقتصاد الفلسطيني ونهوضه مرتبطان بشكل أساسي بالوحدة الوطنية والحصول على الاستقلال السياسي والتخلص من الاحتلال والتبعية الاقتصادية، وهما يعتبران من أهم ضمانات وحوافز تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي".
بدء الانفكاك الاقتصادي
وأطلقت الحكومة الفلسطينية، اليوم، خطوات عملية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، حيث قررت التعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية حال تنفيذ حكومة الاحتلال قرارها منع دخول منتجات الألبان الفلسطينية للقدس.
وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي، أن الحكومة الفلسطينية ستمنع دخول المنتجات الإسرائيلية للسوق الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهوداً لدعم المنتج الوطني الفلسطيني، منوهاً إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يوماً للمنتج الوطني.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد ذكر في اجتماع الحكومة اليوم الاثنين، أن "اجتماع مجلس الوزراء سيركز على المناطق الصناعية، من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، خاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات".
