وافدو الكويت يواجهون مصاعب جراء ارتفاع سعر الديزل – إرم نيوز‬‎

وافدو الكويت يواجهون مصاعب جراء ارتفاع سعر الديزل

وافدو الكويت يواجهون مصاعب جراء ارتفاع سعر الديزل

المصدر: إرم – قحطان العبوش

واجه نحو 2.8 مليون وافد أجنبي يعيشون في الكويت ويشكلون ثلثي عدد سكانها، مصاعب كبيرة خلال الأيام الماضية، بعد ارتفاع أسعار كثير من المواد الأساسية وبينها الخبز، إثر قرار حكومي برفع سعر الديزل لأكثر من ثلاثة أضعاف.

وتبذل الحكومة الكويتية جهوداً كبيرة لضبط الأسعار منذ بدء تطبيق الزيادة مطلع العام الجاري، بعد أن شملت زيادات الأسعار المواد الغذائية وأجور النقل، لتضغط بشكل كبير على الوافدين الأجانب ذوي الأجور المتدنية.

ويقول عدد من الوافدين الأجانب، إن الإجراءات الحكومية لن تتمكن من إعادة أسعار كافة المواد إلى ما كانت عليه قبل زيادة سعر الديزل، وأنهم يواجهون صعوبة في تحقيق توازن بين أجورهم ومصروفاتهم، بعكس الكويتيين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة.

وتحتل قضية ارتفاع الأسعار، مكانة بارزة في أحاديث سكان الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لكنها تشكل أرقاً للوافدين بشكل خاص، وسط مطالبات واضحة برفع أجورهم.

وأعلنت الحكومة الكويتية، أنها سجلت مخالفات بحق عشرات المطاعم والتجار والشركات وسيارات النقل، خلال الأيام الخمسة الماضية التي أعقبت زيادة سعر الديزل والكيروسين إلى 170 فلساً بدل 55 فلساً.

وصرح أكثر من وزير كويتي أن إجراءات أخرى يتم العمل عليها لحل بعض الصعوبات التي ظهرت، ومن بينها تقديم الكيروسين بالسعر القديم للأفران التي رفعت سعر الخبز، إضافة لدراسة شمول المزارعين بهذا القرار.

ويندرج رفع سعر الديزل والكيروسين، في إطار خطة واسعة تستهدف رفع الدعم الحكومي عن عدد من المواد الأساسية والمحروقات، تقول الحكومة الكويتية إنه يكلف الدولة المليارات دون أن يصل لمستحقيه في البلاد من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وبينما يتحدث وزراء الحكومة عن المبالغ التي توفرها خطة رفع الدعم، دون أن يشعر المواطن بأي فرق من خلال تعويضه بشكل مباشر، فإن الوافدين في الكويت، قد يعيدون حساباتهم حول إمكانية العيش وتوفير مبالغ مادية يرسلونها لأسرهم في بلدانهم الأصلية.

وخلصت دراسة مصغرة نشرتها صحيفة محلية العام الماضي لمصاريف أسرة كويتية صغيرة يبلغ دخلها ستة آلاف دينار، إلى أنه مبلغ غير كافي لتأمين متطلبات العيش، مع الإشارة إلى أنها تضمنت سيارتين للأسرة ومصاريف سياحية رفعت الرقم المطلوب إلى هذا الحد.

ولا يحصل الوافدون على أجور بمثل هذه الأرقام، ويصنف راتب 500 دينار شهرياً للوافدين من بين الأجور المرتفعة التي لا تنالها غالبية العمالة في البلاد.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء أواخر العام 2013، أن الأجر الشهري لأكثر من ثلثي العاملين الأجانب بالقطاع الخاص يقل عن 180 ديناراً، وأن نسبة من تتراوح أجورهم بين 180 و360 ديناراً تبلغ 23.44%، بينما تتعدى نسبة من تبلغ أجورهم الشهرية 360 ديناراً فأكثر 15.49%، أما من يتقاضى 420 ديناراً فأكثر فتبلغ نسبتهم 12.6%.

ولم يشر أي تقرير حكومي أو خاص لحد الآن إلى إمكانية رفع أجور الوافدين لمواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة المتوقع، لكن الأيام الأولى لتطبيق زيادة أسعار الديزل حملت الكثير من الاحتمالات للحكومة والسكان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com