أمريكا قد تفرض عقوبات على "هيكفيجن" الصينية
ذكرت تقارير إعلامية، أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات، مثل التي فرضتها على شركة هواوي، على شركة "هيكفيجن" الصينية لصناعة كاميرات المراقبة مما يعمق المخاوف من احتمال حدوث المزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء، أن هذه العقوبات ستحد من قدرة هيكفيجن على شراء تكنولوجيا أمريكية وقد تحتاج الشركات الأمريكية للحصول على موافقة من الحكومة لمد الشركة الصينية بالمكونات.
وأدرجت الولايات المتحدة هواوي تكنولوجيز في قائمة تجارية سوداء في الأسبوع الماضي، مما يحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع أكبر مصنع لشبكات الاتصالات في العالم في تصعيد كبير للحرب التجارية.
وتتهم الولايات المتحدة هواوي بممارسة أنشطة تتعارض مع الأمن القومي وهو ما تنفيه الشركة، لكن إدارة ترامب منحت الشركة في الأسبوع الحالي، ترخيصا لشراء سلع أمريكية حتى يوم 19 آب/أغسطس، للحد من الاضطرابات التي سيواجهها المستهلكون.
وتقول هواوي إنها تستطيع ضمان سلسلة إمداد مستقرة للمكونات بدون مساعدة أمريكية.
وعبرت مسؤولة تنفيذية في هيكفيجن عن نفس الموقف.
وقالت المسؤولة التي طلبت عدم نشر اسمها نظرًا لحساسية المسألة: "حتى إذا امتنعت الولايات المتحدة عن بيعها لنا فيمكننا علاج ذلك عن طريق موردين آخرين".
وأضافت أن "الرقائق التي تستخدمها هيكفيجن ذات استخدام تجاري للغاية ومعظم الموردين بالفعل في الصين"، لكنها أضافت أن الشركة "لم تُخطر بأي معلومات بشأن احتمال الإدراج في أي قائمة أمريكية سوداء".
وذكرت بلومبيرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الأمريكية كانت تدرس إضافة هيكفيجن وتشيجيانغ داهوا تكنولوجي المُصنعة لمعدات أمن وعدة شركات أخرى لم يتم تحديدها لقائمة سوداء.
وحثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على توفير بيئة عادلة للشركات الصينية في أعقاب تقارير بشأن احتمال إدراج هيكفيجن في القائمة السوداء.
وقال لو كانغ، المتحدث باسم الوزارة في إفادة "عبرنا مرارًا في الآونة الأخيرة عن موقف الصين المعارض لسوء استغلال الولايات المتحدة للقوة الوطنية لتشويه وقمع شركات الدول الأخرى عن عمد بما في ذلك الشركات الصينية".
وأضاف، أن الصين تطالب شركاتها بالالتزام بالأعراف الدولية عند الاستثمار بالخارج، لكننا "في الوقت نفسه نطالب بقية الدول دائمًا بمنح الشركات الصينية معاملة عادلة وغير تمييزية".
