أمريكا تخفف القيود عن هواوي لضمان عمل الشبكة والهواتف

خففت الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت بعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية في خطوة سعت إلى الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم.

وستسمح وزارة التجارة الأمريكية لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مواد أمريكية الصنع لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة هواوي.

ولا يزال محظورًا على الشركة شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة من دون الحصول على موافقات على الترخيص من المرجح رفضها.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها فرضت القيود لتورط هواوي في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في بيان إن التفويض الجديد يستهدف منح شركات الاتصالات التي تعتمد على معدات هواوي الوقت لاتخاذ ترتيبات أخرى.

وأضاف "باختصار، سيسمح هذا الترخيص باستمرار العمليات بالنسبة لمستخدمي هواتف هواوي الحاليين وشبكات النطاق العريض في الريف".

ويشير الترخيص، الذي سيظل ساريًا حتى 19 أغسطس آب، إلى أن التغييرات في شبكة إمداد هواوي قد تكون لها عواقب مباشرة وبعيدة المدى وغير مقصودة على عملاء الشركة.

وقال كيفن وولف، المحامي في واشنطن، وهو أيضًا مسؤول سابق في وزارة التجارة: "الهدف على ما يبدو هو الحيلولة دون تعطل أنظمة الإنترنت والكمبيوتر والمحمول". وتابع قائلًا "هذا ليس استسلامًا. هذا ترتيب للأوضاع".

وفي بكين، قال رن تشنغ في، مؤسس شركة هواوي، في مقابلة مع التلفزيون الصيني اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الأمريكية بتخفيف القيود التجارية مؤقتًا ليس له تأثير كبير لأن الشركة الصينية اتخذت استعداداتها.

وتابع قائلًا إن الجيل الخامس من منتجات هواوي لن يتأثر، وتوقع ألا يتمكن أحد من اللحاق بتكنولوجيا الجيل الخامس للشركة في العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفًا أن الحكومة الأمريكية تعي قدرات هواوي.

وتعد هواوي أكبر شركة في العالم منتجة لمعدات الاتصال.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستجري تقييمًا لما إذا كانت ستمد الإعفاءات بعد انتهاء التسعين يومًا.

وأضافت الوزارة يوم الخميس هواوي و68 كيانًا آخر إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، ما يجعل من المستحيل تقريبًا أن تشتري الشركة أي منتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.

وربطت الحكومة الأمريكية إضافة هواوي إلى "قائمة الكيانات" بدعوى قضائية لم يتم البت فيها وتتهم الشركة بالتورط في احتيال مصرفي للحصول على منتجات وخدمات أمريكية محظورة في إيران ونقل أموال خارج البلاد عن طريق النظام المصرفي الدولي. ودفعت هواوي ببراءتها.

وكانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة نقلًا عن متحدثة باسم الحكومة أن الوزارة تدرس تقليص العقوبات على هواوي.

ويسمح الترخيص المؤقت كذلك بالكشف عن جوانب الضعف الأمنية كما يسمح لهواوي بالمشاركة في تطوير القواعد الخاصة بشبكات الجيل الخامس القادمة.

وخلص تقرير نشر أمس الاثنين إلى أن التأثير المحتمل للقيود الشديدة على الصادرات على التكنولوجيا قد يكبد الشركات الأمريكية خسائر قد تصل إلى 56.3 مليار دولار من دخل الصادرات على مدى خمس سنوات.

وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار أن الفرص الضائعة تهدد ما يصل إلى 74 ألف وظيفة.