بسبب الـ5 جنيهات وصفقة الدمج.. مصير غامض لـ“أوبر وكريم“ في مصر

 بسبب الـ5 جنيهات وصفقة الدمج.. مصير غامض لـ“أوبر وكريم“ في مصر

المصدر: جهاد جمال- إرم نيوز

تسعى شركتا النقل الذكي ”أوبر وكريم“ إلى إنهاء أزمة موقفهما الغامض في مصر، والذي أعقب صفقة الدمج بينهما، لكنّ ظهور خلاف جديد بين الشركتين والحكومة المصرية ربما يدفع لاستمرار الغموض وتعطل العمل لفترة أطول.

وبعد إعلان الشركتين عن صفقة دمج بينهما، عكف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على دراسة الآثار المترتبة على الصفقة التي وقعت في مارس/ آذار مقابل 3.1 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.

وفي السابق حذّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المجموعتين من إبرام اتفاق دون الحصول على موافقته المسبقة، وهي الخطوة التي نوَّه إلى كونها مخالفة للقانون، إذ أورد في بيان له أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركه.

وتحظر المادة السادسة من قانون حماية المنافسة المصري أي اتفاق أو تعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية، وغيرها.

وبخلاف أزمة قانون حماية المنافسة، برز جدل آخر خلال الفترة الأخيرة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل التشاركي، والذي يفرض 5 جنيهات على كل رحلة تقوم بها شركتا ”أوبر وكريم“ عبر الهاتف المحمول، وهي نقطة خلاف بين الشركات والحكومة.

وقال وكيل شركتي ”أوبر وكريم“ في مصر، محمد النعماني، إن قرار فرض رسوم 5 جنيهات على كل رحلة لم يطبق، ولم تحدد كيفيته حتى الآن.

وأضاف النعماني، أن المشكلة التي تستند إليها الحكومة المصرية في رفض قرار دمج الشركتين، تتمثل في كونها تلغي فكرة المنافسة، وتخلق محتكرًا في السوق دون منافس، لافتًا إلى أن الجهات المصرية تلقت شكاوى ضد شركة ”أوبر“ بأن ”الشركة تفعل ما يحلو لها دون رقيب أو تقنين“.

وطرح النعماني في تصريح لـ ”إرم نيوز“، زاوية أخرى للخلاف بين العاملين في الشركتين والجهات المصرية، يتمثل في أنه بالرغم من دفع السائقين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، فإنّهم يتعرضون لمضايقات مرورية، متسائلًا:“لماذا يضطر السائق لدفع الضريبة طالما تواجهه بعض المضايقات؟“.

وكشف أن شركتي ”أوبر وكريم“ تتواصلان بشكل دائم مع المسؤولين في الحكومة المصرية، لافتًا إلى أنّ الشركات تحصل على وعود كثيرة بتقنين أوضاعهما، ولكن دون تحديد موعد أو كيفية ذلك التقنين، متابعًا:“الشيء الوحيد الذي تم الاتفاق عليه، وأخذ خطوة جدية فيه هو تطبيق قانون القيمة المضافة“.

وأشار إلى أن القيمة المضافة تحسب على سائق السيارة وليس المستفيد من الخدمة، كما هو متبع، لافتًا إلى أنّ أكبر عقبة حتى الآن هي عدم تقنين وضع الشركتين في مصر، ملمحًا إلى أنّ برلمانيين أبلغوه بأن الأمر قيد التقنين.

وقال النعماني، إن اجتماع جهاز حماية المنافسة الأخير مع ممثلي الشركتين لم يسفر عن أي شيء أو مؤشرات لتطويق المشكلة.

وفي سياق متصل، رفض خبير النقل الدولي، الدكتور حمدي البرغوثي، طبيعة الخلاف القائم حول فكرة الدمج التي اعتبرها مغايرة للاحتكار.

ودلل البرغوثي على رأيه بأنّ ”وجود شركة وحيدة تجعل هناك سهولة للسيطرة على السوق“، وليس احتكارًا بالمعنى المتعارف عليه، محذرًا من خطورة مغادرة تلك الشركات للسوق المصرية خاصة أنّها تعمل بنظام ”السوفت وير“.

وعن أزمة رسوم الـ5 جنيهات، أشار إلى أنّها لن تشكل عائقًا كبيرًا أو خلافًا بين الحكومة وتلك الشركات، باعتبار أنّ المستفيد من الخدمة هو من سيتكبد هذه الرسوم في النهاية، وبالتالي لن تتمسك الشركات بالخلاف مع الحكومة.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة قال، إن الاتفاق المبدئي بشأن استحواذ شركة ”أوبر“ على منافستها الأولى في الشرق الأوسط ”كريم“، تضمن شرطًا بعدم إنفاذه في مصر إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

وأوضح أن الجهاز سيتخذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفيًا كافة الشروط القانونية، ليصدر القرار إما بالموافقة على إتمام العملية، أو الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرارًا قد تصيب السوق المصرية لا يمكن تداركها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة