وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B2"
رفعت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني لمصر إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة في تقرير لها أنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنًا تدريجيًا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما رفعت موديز تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3).
وذكرت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنًا تدريجيًا، لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة للبلاد.
تقول موديز إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.
كانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني أعلنت رفع تصنيف مصر إلى B+ مع ”نظرة مستقبلية مستقرة“ مقابل التصنيف السابق B أواخر شهر مارس الماضي.
وأكد محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان له ، أن قرار مؤسسة الائتمان العالمية شهادة على نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية.
وتعتبر المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري العام 2016، ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدمًا بالإصلاحات الهيكلية، التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي.
وأضاف أن مصر ستحافظ على ذلك، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة، بما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث حققت مصر في 2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع وزير المالية أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذي تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 8.4% للعام المالي الحالي، واستمرار تحقيق فائض أولي.
