الحكومة المصرية تلجأ إلى القطاع الخاص لحماية المباني التاريخية بالقاهرة
لجأت الحكومة المصرية إلى القطاع الخاص لإنقاذ وحماية مبانيها التاريخية الواقعة في قلب العاصمة القاهرة، في خطة حكومة تستهدف 350 مبنى تاريخيًا.
ومثل القطاع الخاص حلًا لبقاء تلك المعالم، التي تُشكِّل جزءًا من روافد القطاع السياحي في البلاد، المعالم، في ظل أزمة اقتصادية تواجه البلد تحول دون تخصيص ميزانيات لترميم تلك المباني.
وقال مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام، إنّ الخطة الحكومية الجديدة تعتمد على نظام تأجير المباني التاريخية للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها.
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن الوزارة تستعد لطرح 150 مبنى كمرحلة أولى، على أن تشمل المرحلة الثانية 200 مبنى أخرى.
وجاء التوجّه الحكومي بعدما تعرضت العديد من المباني الأثرية للتلف والانهيار، بسبب قلة التمويل والصيانة، كما ظلت لأكثر من نصف قرن مؤجرة لأفراد وشركات يدفعون إيجارات زهيدة للغاية تصل في بعض الأحيان لبضعة جنيهات، في الوقت الذي وصل فيه سعر الوحدات السكنية بالمنطقة نفسها إلى ملايين الجنيهات.
وأضاف المصدر أنّ المخطط الحكومي يتمثل في قيام الحكومة بتسوية أمر تلك المباني مع الأفراد أو الشركات المستأجرة، قبل أن يتم إسنادها لشركات من القطاع الخاص التي تتولى بدورها عمليات الترميم اللازمة واستئجارها لمدة محددة، وهو ما يحقق هدفين الأول الحفاظ على تلك المعالم التراثية والثاني دخول أرباح للدولة.
وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف إيجار 350 مبنى للقطاع الخاص، نافيًا أن تكون هناك أية نية لدى الحكومة لبيع تلك المباني، باعتبارها تمثل تراثًا معماريًا وحضارة تعتبر جزءًا من القطاع الأثري الذي صلب القطاع السياحي.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة عبدالخالق، أن هذه الخطوة تمثل الخيار الأمثل للحفاظ على التراث المصري، خاصة منطقة القاهرة التاريخية، حيث يتم ترميم وتجديد تلك المباني مما سيحفظ تراث مصر لأجيال عديدة، كما سيدر دخلاً للدولة.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن القرار سيحافظ على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكي، والتي جرى تشييدها مطلع القرن العشرين، وتمثل أحد معالم الحضارة المصرية، خاصة بعدما جرى تأميمها مطلع الستينيات.
ويمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
