للمرة الأولى.. مصر تجني محصول القمح من "شلاتين" المتنازع عليها مع السودان

بدأت الحكومة المصرية جني القمح للمرة الأولى من منطقة شلاتين المتنازع على تبعيتها مع السودان المجاور، في أعقاب الإعلان عن مخطط للتنمية وزيادة التوطين والتعمير في المنطقة التي يصر السودان على أحقيته في السيادة عليها.

من جانبه قال المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، علي حزين، إن الحكومة المصرية بدأت مشاريع بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ضمن الخطة الشاملة لمشروعات التنمية في جنوب محافظة البحر الأحمر وبالتحديد في منطقة وادي حوضين بمنطقة شلاتين، التي تم تنفيذ أول مشروع فيها لزراعة القمح والشعير على مياه الآبار التي تترواح نسبة الملوحة فيها من 5 إلى 10 آلاف في المليون.

وأكد حزين في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن المحافظة قامت بتنفيذ مشروع بناء وحدات سكانية للبدو وتسكينهم فيها واستخراج بطاقات رقم قومي لهم وتدريبهم على زراعة القمح والشعير وباقي الخضراوات داخل مدينة شلاتين لمساعدتهم علي عيشة كريمة داخل جنوب محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى إنشاء مراكز تدريب للمرأة على الحرف اليدوية وصناعة الخزف من خلال مشروع كامل للتنمية الشاملة يتضمن تعليم البدو الزراعة والإنتاج لتوفير احتياجاتهم كافة.

وبشأن مشروعات التنمية في شلاتين، أضاف أن هناك مشروعاتٍ يتم تنفيذها في منطقة أبو سعفة والديب وحلايب وشلاتين وأبو رماد، وهي مشروعاتٌ سكانية وزراعية تأتي ضمن الخطة الشاملة للتنمية في جنوب محافظة البحر الأحمر مع زراعة القمح في تلك المناطق.

ورصدت الحكومة أخيرًا نحو 300 مليون جنيه في إطار خطتها لتنمية وخدمة هذه المناطق، وكذلك تنمية جنوب مصر، وتطوير البنية التحتية للاستثمار، وتشجيع صغار المستثمرين لضخ الأموال لتسهم في تشغيل العمالة المحلية.

وشهدت العلاقات بين السودان ومصر توترًا ومشاحنات في وسائل الإعلام، خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية بضع قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

ويقع المثلث بين مصر وجارتها الجنوبية، ويطالب السودان مصر بهذه المنطقة منذ 1958، فيما تقول القاهرة إنها "أراض مصرية".

ورفضت مصر عام 2016 طلبًا من الخرطوم، لبدء مفاوضات لتحديد الأحقية في السيادة على المثلث أو السعي إلى التحكيم الدولي.