المشاريع القطرية بغزة.. مسكنات لإدامة الانقسام أم مقويات للاقتصاد؟

ويرى محللون اقتصاديون، أن الأموال القطرية التي تُدفع لقطاع غزة وحركة حماس هدفها سياسي، في محاولة قطرية لتعزيز الانقسام الفلسطيني وتمرير صفقات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال المحلل الاقتصادي، أمين أبو عيشة لـ "إرم نيوز"، إن المشاريع والأموال التي تنفذها قطر مؤقتة وإغاثية.. لكنها تحمل طابعًا سياسيًّا، لافتًا إلى أنها لا يمكن أن تحرك عجلة الاقتصاد المتهالك في قطاع غزة.

وأضاف أبو عيشة، أن قطر تركز على مشاريع التشغيل المؤقت ورصف الطرق وإعادة الإعمار، ولا تولي اهتمامًا بالمشاريع التطويرية والتنموية، مشددًا على أن فئة محددة هي المستفيدة من الأموال القطرية.

وتابع "الأموال القطرية تمر عبر إسرائيل، وهي تمر لفئة معينة لا تمثل شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي لا يمكن أن يكون عاملًا لنمو الاقتصاد أو تحريك عجلته".

وبين أبو عيشة، أن الهدف من تلك الأموال سياسي وبالتالي تُقدَّم في اتجاهات محددة بما يحقق مبدأ الغذاء مقابل الأهداف السياسية، مشددًا على أن الاقتصاد لن يتأثر بشكل إيجابي جراء ذلك.

ولفت أبو عيشة، إلى أن المطلوب إيجاد بدائل تحقق نمو وانتعاش اقتصادي في القطاع، وتوفير الاستثمارات الخارجية وليس البحث عن مشاريع تنموية وإغاثية مؤقتة.

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لا يمكن أن يتحسن دون إيجاد خطة تنمية مستدامة، وتحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع.

وأوضح عبد الكريم، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن المطلوب وضع خطة تنمية وليس البحث عن الحلول المؤقتة والبديلة كالمشاريع القطرية والدعم القطري، مبينًا أن الدعم القطري سياسي بالدرجة الأولى.

وأشار عبد الكريم، إلى أن تمويل قطر يأتي بتنسيق إسرائيلي؛ ما يؤكد عدم وجود جدوى اقتصادية تُرجى منه، خاصة وأن دخول الأموال وآلية صرفها يتم بشروط وموافقة إسرائيلية؛ ما يستدعي حذرًا أمنيًّا من سلوك قطر .

ولفت عبد الكريم، إلى أن المشاريع الإغاثية والمؤقتة لا يمكن لها أن تحرك عجلة الاقتصاد، مبينًا أن ما تقوم به قطر هو مسكنات لإدامة الانقسام الفلسطيني.

يذكر أن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أعلنت عن موافقة قطرية لتوفير أموال لعدد من المشاريع الإغاثية أبرزها رواتب موظفي حركة حماس ومبالغ مالية للحالات الفقيرة والسولار القطري لمحطة توليد كهرباء غزة.