في دورته الـ8.. انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال العرب والصينيين في تونس

انطلقت في العاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ8 لملتقى رجال الأعمال العرب والصينيين، والندوة الـ6 للاستثمارات، تحت عنوان "مشاركة فرص التعاون وتحقيق رؤى التنمية".

وينظم الفعاليتيْن اللتين تستمران لمدة يومين، كلٌّ من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية، بالشراكة مع وزارتي الخارجية والتنمية والاستثمار التونسيتين.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال كلمته الافتتاحية:"إن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي انخرطت فيها تونس في شهر يوليو/تموز من العام 2018، مثلت نقلة نوعية في التعاون بين الصين والعالم العربي".

وأكد الشاهد، أن "تونس تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا إستراتيجيًا بحكم موقعها الجغرافي"، ولفت إلى أن بلاده "أصبحت من أوائل الدول العربية الحاملة لرؤية جديدة لعلاقات التعاون بين العالم العربي والصين".

ومبادرة الحزام والطريق، أو ما يُعرف بـ"طريق الحرير الجديد"، مبادرة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في العام 2013، لربط بلاده بالعالم في واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ البشرية.

ومن المتوقع أن يستفيد من طريق الحرير الجديد، بشقيه البري والبحري، أكثر من 65 بلدًا، يعيش فيها أكثر من 4 مليارات نسمة.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية الشعبية الصينية "شان أكسيو غوانغ"، إن الدورة الـ8 للمنتدى تهدف إلى "العمل على تعزيز الاندماج في الإستراتيجيات بين الجانبين العربي والصيني، ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري".

وأشار غوانغ، إلى أن "حجم التجارة الصينية العربية بلغ 244 مليار دولار، في العام 2018، أي بزيادة 27%، بينها 139.4 مليار دولار على شكل واردات للصين، و104.9 مليار دولار على شكل صادرات".

من جهته، قال كمال حسن علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إنه منذُ إنشاء المجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية، في العام 2004، كانت المبادلات التجارية (بين الصين والعرب)، في حدود 36.6 مليار دولار، لتصل إلى 218.6 مليار دولار في العام 2017.

وشهدت الفعالية مشاركة وفد صيني يضم حوالي 200 شخص، يمثلون جهات حكومية وممثلين عن 50 شركة ناشطة في مجالات عدة بينها البنوك والاتصالات والبنية التحتية.

وبلغ العجز التجاري التونسي مع الصين حتى فبراير/ شباط الماضي، 940 مليون دينار، ما يُعادل نحو 311 مليون دولار.