200 كلمة رفعت سوق الأسهم السعودية 300 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، الأربعاء، أكثر من 300 نقطة بعد أن شهد، الثلاثاء الماضي، أكبر نسبة هبوط يومي في ست سنوات؛ إثر تصريحات مطمئنة نسبياً أدلى بها وزير المالية السعودي إبراهيم العساف.

وهوى المؤشر السعودي، الثلاثاء، بنسبة 7.27 % إلى 7330.3 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ أواخر مايو/أيار 2013 وسط تداولات قيمتها 7.3 مليار ريال، وجاء ذلك بفعل تخوف المتعاملين من تأثر الاقتصاد بهبوط أسعار النفط عالمياً؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل الثلاثاء لأول مرة منذ العام 2009 مقارنة بنحو 115 دولاراً في يونيو/حزيران الماضي.

وطمأن الوزير "العساف" المستثمرين عندما صرح، الأربعاء، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ستواصل الإنفاق على مشروعات التنمية في ميزانية 2015 رغم تحديات الاقتصاد العالمي.

ويشير مختصون إلى أن سوق الأسهم السعودية يتأثر بتصريحات المسؤولين مبينين أن المتداولين في السوق لا سيما الصغار منهم يبحثون عن معرفة الوضع الاقتصادي والمالي في البلد.

وأكد "العساف" إن وزارة المالية انتهت من إعداد ميزانية العام المالي القادم، وتم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل.

وقال "بالرغم من أن الميزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة".

وأضاف أن "هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية".

ومن المتوقع أن تعلن حكومة أكبر اقتصاد عربي عن ميزانية 2015 يوم الاثنين المقبل.

وكانت وزارة المالية السعودية توقعت أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال (حوالي 228 مليار دولار) في 2014 وحددت مبلغاً مماثلاً للنفقات العامة.

وتسببت مخاوف من تأثير هبوط أسعار النفط سلباً على الاقتصاد السعودي في هبوط سوق الأسهم بأكثر من 22 % خلال الجلسات الثماني المنصرمة.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي 2784.22 مليار ريال (742.46 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.