رفعت رسوم تصاريح الأجانب.. البحرين تطلق برنامجًا لتوظيف المواطنين

أطلقت البحرين، اليوم الإثنين، برنامجًا وطنيًا للتوظيف؛ يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني، ويتضمن ضغوطات على العمالة الوافدة، بزيادة رسوم تصاريح الأجانب.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، إن "البرنامج الوطني للتوظيف يشكل خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات".

ويقوم البرنامج الوطني للتوظيف على مبادرات رئيسية، تتضمن إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل.

كما يتضمن البرنامج، زيادة إعانة البطالة للمواطنين من 150 دينارًا ما يُعادل 398 دولارًا، إلى 200 دينار ما يُعادل 530 دولارًا للجامعيين، ومن 120 دينارًا ما يُعادل 318 دولارًا، إلى 150 دينارًا ما يُعادل 398 دولارًا لغير الجامعيين.

ويشمل البرنامج رفع رسوم تصاريح "النظام الموازي الاختياري"، على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة (توطين الوظائف) المفروضة على كل عامل أجنبي لديها من 300 دينار ما يُعادل 795 دولارًا إضافية، إلى 500 دينار ما يُعادل 1326 دولارًا سنويًا.

والنظام الموازي، يفرض على المؤسسات التي توظف عمالة أجنبية من حصة العمالة الوطنية، ويترتب عليه، دفع المؤسسة رسومًا مضاعفة على كل عامل.

كما يقضي البرنامج برفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة للأجانب من 200 دينار ما يُعادل 530 دولارًا، إلى 500 دينار ما يُعادل 1326 دولارًا، إضافة إلى رسم شهري قدره 30 دينارًا ما يُعادل 79.5 دولار على كل عامل وافد.

يأتي ذلك مع صعوبات اقتصادية ومالية تواجهها البحرين؛ نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، وزيادة عجز الموازنة السنوي.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجًا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.