حكم يقضي بعودة "أوبر وكريم" إلى الشارع المصري بعد وقف نشاطهما

ألغت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بوقف نشاط  شركتي "أوبر" و"كريم" داخل مصر، بعد أن تقدمتا بالطعن على الحكم الصادر بإلغاء نشاطهما.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا، لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه.

وقضت الهيئة برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتا "أوبر وكريم"، الطعن، وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظًا على حقوق العاملين بها، يشكل قرارًا سلبيًا ومخالفًا لصحيح حكم القانون والدستور، وأن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد".

وأكد الطعن أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني".

وفي 17 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2017، أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم العمل، الأمر الذي يشير إلى أن موقفهما قانوني ورسمي.

ووافق البرلمان المصري مؤخرًا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.