موريتانيا.. شركة هندية تنسحب من صفقة مع الحكومة بقيمة 390 مليون دولار

انسحبت شركة "أولام" الهندية من صفقة إنشاء توسعة لميناء نواكشوط المستقل في موريتانيا، سبق أن وقعتها مع الحكومة العام الماضي، بكلفة تبلغ 390 مليون دولار.

وأفاد موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، نقلًا عن مصادره الخاصة، بأن "الشركة بررت انسحابها من الصفقة بسبب عدم التزام الحكومة الموريتانية بمضامين الاتفاق الذي وقعه الطرفان، مشيرة إلى أن الاتفاق كان ينص على أنها ستتولى تسيير الحاويات في الميناء وأن ذلك لم يتمْ".

ونقل الموقع عن مصادر في ميناء نواكشوط المستقل، أن الشركة الهندية سحبت الكثير من المعدات والتجهيزات، التي سبق أن جلبتها استعدادًا لانطلاق المشروع.

طبيعة الاتفاقية

تنص الاتفاقية بين موريتانيا وشركة "أولام" الهندية على أن تستثمر الشركة مبلغ 390 مليون دولار أمريكي، في تشييد توسعة جديدة لميناء نواكشوط المستقل، وتستغل الميناء لفترة تبلغ 30 عامًا، قبل أن تسلمه للحكومة الموريتانية.

وتشمل التوسعة تعميق الميناء ليصل إلى 16.5 متر، وبناء رصيف لتفريغ المحروقات، مخصص للبواخر ذات حمولة خمسين ألف متر مكعب.

وحسب الاتفاق الموقع بين الطرفين، فإنه يقضي بأن يكتمل المشروع في غضون عامين، على أن يوفر خلال فترة الأشغال 750 فرصة عمل مؤقتة، ويوفر خلال فترة التسيير 500 فرصة بشكل دائم.

إيرادات موريتانيا من الصفقة

وكان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني قد شرح، شهر نوفمبر الماضي، للصحفيين، المكاسب التي ستجنيها الدولة الموريتانية من الصفقة مع الشركة الهندية.

وقال ولد أجاي: إن الاتفاق بين الطرفين يقضي بأن تحصل موريتانيا على 50 دولارًا، مقابل أي حاوية من حجم عشرين قدمًا، يتم إنزالها على رصيف الحاويات (دولار واحد يساوي 340 أوقية موريتانية)، فيما ستحصل على مبلغ 75 دولارًا مقابل كل حاوية من حجم أربعين قدمًا، يتم تنزيلها على رصيف الميناء، كما تحصل على دولارين بالنسبة لرصيف المحروقات، مقابل متر مكعب من المحروقات يتم تفريغه في الرصيف.

وأكد  وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني أن بلاده ستحصل على 25 في المئة من أرباح الميناء، وفي حالة عدم الربح فستحصل كل عام على 2.5 من رقم أعماله، ونسبة 16 في المئة كقيمة مضافة من رقم أعماله الخاضع للقيمة المضافة.