الحكومة الإيرانية ترفع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 70%

وافقت الحكومة الإيرانية اليوم السبت، على "مقترح" رفع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة تصل إلى 70%.

وجاء الرفع بناءً على طلب تقدمت به الشركات المصنعة للسيارات المملوكة من قبل الدولة، بالتزامن مع ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاع الأسعار في جميع القطاعات بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم رابطة مصنعي السيارات في إيران "فرهاد بهنيا"، لوكالة أنباء "فارس نيوز"، "بعد أشهر من سعي رابطة مصنعي وموزعي قطع غيار السيارات، إلى جانب الزيادة في أسعار السيارات، تمكنّا من الحصول على ترخيص من الحكومة لزيادة سعر قطع الغيار بنسبة 70%".

وأضاف أنه "بسبب ارتفاع أسعار السيارات في الأشهر الأخيرة بمتوسط 60-70%، تراجعت عملية بيع وشراء السيارات في البلاد"، مضيفًا أن "شركة إيران خودرو (أحد أهم الشركات المصنعة للسيارات في البلاد)، أصبحت تبيع يوميًا ألف سيارة، بعدما كانت تقوم ببيع نحو 5 آلاف سيارة، نتيجة زيادة الأسعار".

واعتبر بهنيا، أنه خلال الأشهر الـ7 الماضية، استفاد السماسرة نحو 7000 مليار ريال إيراني، بسبب اضطراب الأوضاع في سوق صناعة السيارات، وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على أسعار السيارات.

وفي مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، كشفت بيانات وزارة الصناعة الإيرانية، عن انخفاض عملية إنتاج السيارات في إيران بنسبة 72% في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة على طهران عقب إنسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

ووفقًا للبيانات، انخفض إنتاج السيارات في البلاد من 136 ألفًا و828 في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 إلى 38 ألفًا و275 في الفترة نفسها من عام 2018.

ويعد إنتاج السيارات الذي تتولاه شركتا "إيران خودرو" و"سايبا" المملوكتان للحكومة الإيرانية، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الإيراني.

ووفقًا للأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فإن معدل إنتاج الحافلات انخفض إلى نسبة 92%.

حيثُ تم إنتاج 12 حافلة فقط خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، بينما تم إنتاج 136 حافلة في نفس الفترة من عام 2017، وكان أكبر انخفاض في قطاع السيارات.

وأضافت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، أن الانخفاض والتراجع في انتاج السيارات، شمل أنواع المركبات مثل الشاحنات والسيارات الصغيرة.

وتستهدف العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في 8 من شهر أيار/مايو لعام 2018، أهم مجالات التوظيف في إيران، ألا وهي قطاع السيارات.

وتوظف إيران خودرو وسايبا أكثر من 100 ألف شخص، في حين يعمل حوالي 700 ألف إيراني في قطاعات مرتبطة بالسيارات.

وأوقفت شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل بيجو ورينو وسيتروين عملياتها في إيران، بسبب العقوبات الأمريكية، ونتيجة لذلك، واجهت إيران مشاكل داخلية.

وفي الـ9 أشهر الماضية، انخفض الإنتاج في قطاع السيارات بنسبة 31% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.