خليجيون يعتزمون ضخ 120 مليار دولار في المغرب

الرباط - قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، إن مستثمرين خليجيين يعتزمون ضخ استثمارات بقيمة 120 مليار دولار في البلاد، خلال الـ 10 سنوات القادمة.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، بالرباط إنّ هذه التعهدات عبر عنها عدد كبير من المستثمرين من دول الخليج خلال مشاركتهم في الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي تم تنظيمه بمدينة الدار البيضاء (شمال)، يوم الجمعة الماضي.

وقال تقرير صادر عن مكتب الصرف المغربي، وهو المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، في سبتمبر/ أيلول الماضي إنّ استثمارات دول الخليج بالمغرب فى عام 2013 مثلت 15.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، لتبلغ نحو 6.2 مليار درهم (693 مليون دولار) في عام 2013.

وقال بنكيران: "المغرب يشهد استقرار وأمن يمكنه من استقطاب الاستثمارات، بعكس محيطه الذي يشهد ارتباكا واضطرابات".

وأضاف أن حكومته تبذل جهودا كبيرة من أجل أن يثق المستثمر الوطني والأجنبي في إمكانات البلاد، ويرفع من حجم استثماراته.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن الجهود المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، تتزامن مع تقدم المغرب في جميع المؤشرات الدولية ذات الصلة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك العديد من المستثمرين يعبرون عن رغبتهم في الاستثمار بالبلاد.

وتوقع بنكيران أن يصبح المغرب من الدول الصاعدة قريبا.

وقال إنّ حكومته وجدت عند توليها المسؤولية، ارتباكا بعدد من القطاعات.

وأضاف: "لا يمكن أن نقول اليوم إن الحكومة استطاعت إيجاد حل لكافة المشاكل، ولكن اليوم يجب الاعتزاز بتغلبها على بعض المشاكل".

وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن حكومته نجحت في توفير ما بين 60 (6.7 مليار دولار) و80 مليار درهم (9 مليار دولار) خلال السنوات الأربع الماضية بسبب إصلاح نظام دعم المحروقات بالمغرب".

وقررت المغرب مطلع العام الجاري، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول (وقود عالي الجودة يستخدم في الصناعة)، وقلصت دعم الغاز والسولار، لكنها قالت إن القرار لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء.

وأوضح بنكيران أن الحكومة المغربية كانت ستلجأ إلى الاقتراض الخارجي من أجل توفير هذه المبالغ، أو كانت ستعمل على اقتطاعها من ميزانية الاستثمارات.

وقال رئيس الحكومة المغربية إنّ هناك فئات عديدة في المجتمع استفادت من الإجراءات التي اتخذت لإصلاح القطاع الاجتماعي، مثل دعم الأرامل، والطلبة الذين بحاجة إلى الدعم والتشجيع من أجل مواصلة الدراسة .

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي، محمد الوفا: "إنّ الحكومة المغربية سترفع الدعم عن جميع المواد البترولية ابتداء من الشهر القادم ديسمبر".

وأضاف الوفا خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بالبرلمان، أنّ الحكومة سوف ترفع الدعم عن المحروقات اعتبارا من نهاية العام الحالي، وأن المحروقات ستباع بأسعار محررة.

وكانت الحكومة المغربية قد قالت في مشروع موازنة عام 2015 أن الإنفاق على الدعم سيبلغ 23 مليار درهم.

يشار إلى أن ميزانية صندوق المقاصة (دعم السلع الأساسية) بلغت 35 مليار درهم خلال العام الحالي، و42 مليار درهم في عام 2013.

وقال مكتب الصرف المغربي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، تضاعفت 3 مرات خلال العشر سنوات الماضية، لتصل إلى 3.3 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف المكتب، حول المبادرات التجارية والمالية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، أن المبادلات التجارية بين الطرفين بلغت نحو 29.2 مليار درهم فى عام 2013، بارتفاع 235 %، مقارنة بـ 8.7 مليار درهم فى عام 2003.

وتحتل تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج المرتبة الثانية، في قائمة تحويلات مغاربة المهجر، على المستوى الدولي بنسبة 15%، وفقا للتقرير.