مزاعم جديدة ضد غصن تتعلق بمدفوعات لرجل الأعمال السعودي خالد الجفالي
قال مصدران مطلعان في شركة "نيسان"، إن مزاعم جديدة بوجود مخالفات مالية قدمها مدّعون في طوكيو ضد كارلوس غصن، رئيس الشركة المقال تتركز حول استخدام أموال الشركة لتقديم مدفوعات لرجل أعمال سعودي من المعتقد أنه ساعد غصن على تجاوز صعوبات مالية.
وألقى مدّعون القبض على غصن للمرة الثالثة يوم الجمعة الماضي، متهمين إياه بخيانة الأمانة بتحميله الشركة خسائر استثمارات شخصية تكبدها.
وقال بيان للمدعين إنهم يعتقدون أن غصن حاول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008 التعامل مع خسائر من المعتقد أن قيمتها 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) تكبدها في عقد مقايضة مع بنك لم يفصح البيان عن اسمه.
وأضاف البيان، أن شخصًا ساعد في ترتيب خطاب ائتمان لصالح غصن، وأن شركة يديرها هذا الشخص تلقت لاحقًا 14.7 مليون دولار من أموال "نيسان" على أربعة أقساط، خلال الفترة بين عامي 2009 و2012، وأن المدفوعات سددت لصالح غصن وذلك الشخص.
وقال المصدران المطلعان على التحقيق، الذي تجريه "نيسان" بشأن رئيسها السابق، إن الشخص الذي قدم يد العون لغصن هو خالد الجفالي، نائب رئيس شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، وهي إحدى أكبر الشركات السعودية. والجفالي أيضًا عضو مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما يملك الجفالي حصة الأغلبية في شركة "الدهانا"، التي تملك نصف شركة إقليمية مشتركة هي "نيسان الخليج"، بينما تملك وحدة "نيسان موتور" النصف الآخر بالكامل.
وقال بيان مرسل بالبريد الإلكتروني من شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، إنه لا يوجد تعليق لدى الشيخ خالد الجفالي حول هذا الموضوع.
وذكرت وسائل إعلام أخرى، أن غصن نفى عبر محامٍ تحويل خسائر إلى "نيسان"، وأنه أبلغ المحققين بأن أقساط المدفوعات الأربعة كانت لأغراض تجارية مشروعة، من بينها مكافأة على معالجة مشكلات لدى موزعي "نيسان" في السعودية.
وامتنع المدّعون في طوكيو عن التعليق.
وقال متحدث باسم "نيسان" ردًا على التعليقات المنسوبة لغصن: "لا يمكننا التعليق على أمور تتعلق باعتقال غصن بتهمة خيانة الأمانة. تحقيق نيسان مستمر، ونطاقه آخذ في الاتساع".
