"أوراسكوم" المصرية تكشف عن تفاصيل عمليات تطوير منطقة الأهرامات

كشفت شركة "أوراسكوم" للاستثمار المصرية، خلال اجتماعها مع الحكومة المصرية، عن تفاصيل عمليات تطوير منطقة أهرامات الجيزة الآثرية جنوبي القاهرة.

وقال المسؤول بالمكتب الإعلامي لشركة "أوراسكوم"، أحمد عبدالوكيل، إن الشركة "ستتولى استحداث خدمات جديدة، وتطوير الخدمات القديمة المتعلقة بوسائل النقل، ومناطق الزيارة وغيرها، إلى جانب أعمال التسويق والترويج وتنظيم الفعاليات".

وأضاف عبدالوكيل في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الشركة ستتعاقد أيضًا مع شركة أمن خاصة لتأمين أماكن خدمات الزائرين"، نافيًا ما يتداول من أنباء عن إنهاء دور وزارة الداخلية، وأمن المجلس الأعلى للأثار، في تأمين المنطقة الأثرية بالأهرامات.

ولفت إلى أن الشركة "ستقدم خدمات مميزة وفريدة من نوعها في تلك المنطقة للزوار، من خلال استحداث الوسائل التكنولوجية الجديدة، مثل الخدمات الرقمية وخدمات الإنترنت".

وأصدرت شركة "أوراسكوم" بيانا، قالت فيه إنها "ستتعاقد مع شركة نظافة خاصة، إلى جانب استحداث مبنى في المنطقة يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينما".

وأوضحت، أن "هناك خطة كاملة لتدريب وتأهيل الخيالة والجمالة والباعة المتجولين الموجودين في المنطقة". مشيرة إلى "استحداث بعض الخدمات الجديدة، مثل تشغيل ساحة انتظار الحافلات أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، وتوفير وتشغيل وصيانة وسائل إنتقال للزائرين داخل المنطقة".

بدورها، أكدت وزارة الآثار، أن الشركة ستتحمل معظم المصاريف التشغيلية في المرحلة الأولى.

وقالت الوزارة، إن "الشركة ستقوم بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، بواقع 30 حافلة و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة البيئة".

وأضافت، أن الشركة "ستزود المنطقة بـ20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل، إلى جانب أنشطة ترفيهية أخرى".

وكانت شركة "أوراسكوم" للاستثمار المصرية، قد وقّعت عقد منح ترخيص الانتفاع بمنطقة الزيارة بأهرامات الجيزة، على أن تقوم بتأسيس شركة مصرية جديدة يتم تحويل جميع الحقوق والالتزامات إليها لتقوم بتشغيل وتقديم الخدمات.

وسيستحق المجلس الأعلى للآثار المصري مبلغًا ثابتًا يزيد بنسبة 10% سنويًّا حتى نهاية مدة المشروع كحد أدنى سنوي مضمون أو مبلغ يساوي 50% من صافي أرباح الشركة الجديدة.

وشهدت منطقة الأهرامات بالجيزة في  الآونة الاخيرة مشاكل كثيرة، كان آخرها وقائع التسجيلات الجنسية المصورة لأجانب فوق سفح هرم خوفو، فضلاً عن تحول مناطق أخرى لأوكار لتجارة المخدرات أو الدعارة. ما دفع الحكومة المصرية للتفكير في القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، للنهوض بأقدم المناطق الأثرية في البلاد، لإنقاذها من الانتهاكات العشوائية وخسائرها، بما يحقق أرباحًا مالية خلال الفترة المقبلة.