شركات الاتصالات السعودية تتوصل لاتفاق بشأن الرسوم الحكومية السنوية‎

قالت شركات الاتصالات السعودية، اتحاد اتصالات (موبايلي) والاتصالات السعودية و"زين"، اليوم الأحد، إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لتغيير طريقة حساب الرسوم الحكومية السنوية.

وأوضحت الشركات، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لتسوية الرسوم المختلف عليها عن الأعوام السابقة على 2017، وفي المقابل، وافقت الشركات الثلاث على الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشبكاتها على مدى ثلاث سنوات.

ووضعت المملكة أهدافًا محددة لتعزيز انتشار الإنترنت فائق السرعة في إطار خطة "رؤية 2030" لتطوير الاقتصاد، تشمل تجاوز التغطية نسبة 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66 % في المناطق الحضرية الأخرى.

وقالت الشركات الثلاث، إن الاتفاق يشمل رسومًا سنوية 10% من إيرادات خدمات الاتصالات اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني 2018، وقالت "موبايلي" إنها ستدفع رسوم ترخيص سنوية تساوي 1% من صافي إيرادات الاتصالات السنوية.

وقالت الاتصالات السعودية، إن الرسوم السابقة كانت تبلغ 15% من صافي ربح خدمات الهاتف المحمول و10% من صافي دخل الخطوط الثابتة و8% من إيرادات خدمات البيانات.

وأضافت أن التغيير سيكون له أثر إيجابي على النتائج المالية في الربع الأخير من 2018، بينما قالت "زين" إنه يعني انخفاض المدفوعات للفترة من أول يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول بواقع 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار).

وذكرت "موبايلى"، أنه اعتبارًا من 2019، ستتحمل تكلفة إضافية بين 450 و600 مليون ريال سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقالت "زين" السعودية، إنها تتوقع أن يصل الأثر المالي لتسوية الخلاف بشأن الرسوم السنوية للفترة بين 2009 و2017 إلى 1.7 مليار ريال.

وأشارت "موبايلي"، إلى أن اتفاق الاستثمار على مدى السنوات الثلاث المقبلة يتضمن "التحسين المستمر لجودة شبكتها الثابتة والمتنقلة والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل تقنيات الجيل الخامس".