لعلاج تشوهات الاقتصاد.. مصر تستهدف استثمارات بـ500 مليار جنيه لإنعاش الإنتاج الزراعي

أكد خبراء اقتصاديون وزراعيون، أن مصر تستهدف جمع 500 مليار جنيه خلال السنوات العشر المقبلة من المستثمرين، بعدة إجراءات اتبعتها في الآونة الأخيرة أهمها سياسة "الشباك الواحد"، ومشروع قناة السويس، وقبلهما تعديل قانون الاستثمار.

ووافقت مصر قبل أيام على مشروع قرار بإتاحة ترخيص الأراضي بالمجان للمستثمرين الجادين الراغبين في إنشاء مشروعات تنموية وفق اشتراطات من شأنها زيادة الإنتاج الزراعي.

مشروعات كثيفة العمالة

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في لقاء تلفزيوني، إن "الحكومة وافقت على ذلك وفق معايير وضوابط، لتكون تلك المشروعات كثيفة العمالة، باشتراط البدء في إنشاء المشروع خلال 6 أشهر من استلام الأرض والانتهاء خلال 3 سنوات".

النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصري، أكد أن "مصر تستهدف جمع 500 مليار جنيه من المستثمرين خلال 10 سنوات، بما تمتلكه من فرص استثمارية في المجال الزراعي، فضلًا عن ثروات تعدينية في ميناء أسوان وسيناء ومحافظة المنيا بصعيد مصر، ورملية صالحة لإنتاج السيليكون والزجاج وغيره".

وأشار ملك في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هذه الثروات يمكن استغلالها في التصنيع وفتح آفاق واعدة في المجال الاقتصادي، إضافة إلى محور قناة السويس الذي يعد انطلاقة لجذب المستثمرين على مستوى العالم من خلال تسهيل وسلاسة الحركة المرورية في القناة".

وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، قال إن "مصر جاذبة لهذه النوعية من الاستثمار بما تمتلكه من أراض صالحة للإنتاج، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار مؤخرًا، والاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد".

وفي أوائل عام 2018، وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الاستثمار بإضفاء بعض المزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الشركات والمصانع الخاصة بالمستثمرين.

زيادة الإنتاج الزراعي

وتعليقًا على منح أراضي الدولة بالمجان لبعض المستثمرين، أشاد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، بذلك ووصفتها بـ"الخطوة التي ستؤدي إلى زيادة هائلة في الاستثمار الأجنبي بالبلاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي ومن ثم التصدير وتوفير العملة الأجنبية".

وأوضح عبده في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مصر الآن تسير على الطريق السليم في الإصلاح الاقتصادي عبر خلق البيئة الجيدة لكافة المستثمرين وتوفير الكثير من الخدمات التي تقدمها لتيسير كافة التعاملات".

وفي السياق ذاته، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي يحيى متولي، إنه "كان يفضل أن تعطي الدولة الأراضي للمستثمرين حق انتفاع وليس تمليكًا لتكون الخدمة متبادلة بين الطرفين."

ودعا متولي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى "ضرورة وضع شروط وضمانات قوية أمام المستثمرين، للبدء عقب تجهيز الأراضي بشكل كامل مباشرة فور استلامها عبر إجراء دراسة للبنية الأساسية للأراضي والتأكد من توفير المياه، وصلاحيتها للمشروع القائم سواء كان زراعيًا أو صناعيًا، واتباع سياسة الشباك الواحد".

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى "أهمية اشتراك المستثمر مع جمعيات تعاونية تابعة للدولة، فتقوم مصر بشراء منتجات الشركات أو الأراضي التابعة للمستثمرين وتعمل على تسويقها وتصديرها ويكون لها عائد، وذلك لضمان استفادة الطرفين".

تدوير المنتجات الزراعية

ودعا متولي، الحكومة بضرورة تكوين بيئة منتجة عبر إنشاء مصانع تكون قادرة على تدوير هذه المنتجات وتسويقها للمستثمرين سواء أكان مصريًا أم أجنبيًا.

وتستهدف مصر زيادة معدلات النمو وفق خطة تبدأ بـ5.8% في 2019، ليتصاعد تدريجيًا إلى 8% ثم إلى 10% بنهاية عام2029/ 2030، وفقًا لبرنامج وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة.