مصر تستعين بشركات أجنبية لتنظيم الأسواق وخبراء ينتقدون القرار

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنها أبرمت اتفاقًا مع شركة فرنسية لإدارة الأسواق بمصر، 6 أشهر كمرحلة أولية، لتقليل حلقات التداول وخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20 % خلال عام 2019.

وقالت الحكومة إنه "ستتم الاستعانة بالشركة الفرنسية لتطوير السوق المحلية خلال عام 2019، إضافة إلى أن الشركة تتطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة".

وانتقد خبراء قرار الحكومة المصرية الاستعانة بشركة فرنسية، مؤكدين أن فشلها في خفض الأسعار "وراء السير في هذا الاتجاه".

وقال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش: إن "مصر تعاني خللًا كبيرًا في منظومة توزيع السلع والسيطرة على الأسواق".

وأضاف الدمرداش، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مصر ليست لديها تشريعات قانونية تحدد هامش الربح للسلع، ما فتح الباب أمام جشع التجار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى أن كثرة حلقات التداول للسلع بدءًا من المنتج حتى التجار تزيد من رفع الأسعار".

واعتبر الدمرداش أن "الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة الأسواق لا تعدو كونها خطوة شكلية في ظل افتقاد المنظومة لعناصرها الأساسية، فضلًا عن أنها تثبت فشل الحكومة في الإدارة الحكيمة".

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن "الخطوة تعكس الفشل والعجز من جانب الحكومة في إدارة وتنظيم الأسواق".

وقال عبده، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "على الحكومة انتقاء الكوادر التي تسهم في تغييرات فعلية تنعكس على المواطن ومن لا يستطيع فعليه الرحيل".

وأضاف أن "المرحلة الراهنة تتطلب أكفاء من أبناء الوطن"، متسائلًا: "كيف لدولة بحجم مصر بها كوادر وخبراء في مجال إدارة الأسواق أن تلجأ لشركات أجنبية؟".