البرلمان الإيراني يُقر تعديلات مجلس صيانة الدستور على قانون FATF

أجرى البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، تعديلات على قانون مجموعة العمل المالي الدولي FATF، التي تنص بنودها على مكافحة "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأفادت وكالة أنباء البرلمان الإيراني "اسانا"، بأن "أعضاء مجلس الشورى أدرجوا تعديلات طلبها مجلس صيانة الدستور".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان حشمت الله فلاحت بيشه، إن "الإشكاليات التي أوردها مجلس صيانة الدستور حول لائحة الانضمام إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب CFT تمت إزالتها".

وأضاف، أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور كدخدائي، قال في اجتماع للتباحث حول إشكاليات CFT، إنه "في حال عدم معالجة الإشكاليات القائمة فإن هذه اللائحة تعارض المصالح الوطنية أما في حال معالجتها فإنه ليس ثمة أي تعارض".

 وكان البرلمان الإيراني، استطاع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تمرير بنود اتفاقية CFT، لكن مجلس صيانة الدستور، رفض هذه الاتفاقية وطالب البرلمان بإعادة تعديل بعض فقراتها بما يتماشى مع الدستور الإيراني.

وCFT هو جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ"FATF"، وتعد واحدة من القوانين الأربعة التي تم تبنيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF.

وتأمل حكومة الرئيس حسن روحاني، أن يسمح التشريع، بعد إقراره، لإيران بالانضمام إلى اتفاقية دولية ضد تمويل الإرهاب والامتثال للتدابير المتخذة ضد غسيل الأموال، التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

وكانت "مجموعة العمل المالي" ومقرها باريس، قالت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بأن لدى إيران مهلة حتى شباط/ فبراير، لإكمال الإصلاحات التي من شأنها أن تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية أو تواجه عواقب ذلك.