بعيدًا عن التصفية.. هل تنجح مصر في إنقاذ شركاتها ومصانعها المتعثرة؟

بعيدًا عن التصفية.. هل تنجح مصر في إنقاذ شركاتها ومصانعها المتعثرة؟

المصدر: عوض محمد – إرم نيوز

تتمسك الحكومة المصرية بإنقاذ شركات القطاع العام المتعثرة والخاسرة في البلاد، والتي تواجه كبوات وأزمات طاحنة، حسبما أكد وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، على الرغم من تصفية بعض الشركات الكبرى ذات التاريخ الطويل من الإنتاج الوطني، وعلى رأسها الشركة القومية للأسمنت بعد عمل زاد عن 60 عامًا.

 وتهدف الحكومة لتحويل شركات قطاع الأعمال الخاسرة إلى رابحة، من خلال تكليف الشركات القابضة الثمانية بإجراء دراسات بشأن التعرف على مواطن القوة بها والضعف لمعالجتها، بحسب الوزير المختص في الحكومة.

وأمام أعضاء البرلمان المصري، تعهد وزير قطاع الأعمال بإنقاذ الشركات المتعثرة من كبواتها، مشددًا على أن الحكومة لا تهدف لتصفية تلك الشركات، لافتًا إلى أنه جرى ضخ قرابة 60 مليار جنيه، لإعادة تأهيل الشركات الخاسرة إلى جانب الاقتراض من الشركات القابضة قرابة الـ38 مليار جنيه.

ورغم تجديد الحكومة موقفها المتذبذب بشأن تأهيل وإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام، إلا أن شركات قطاع الأعمال الرابحة مازالت لديها مديونيات تصل إلى 38 مليار جنيه، بحسب ما أكده الوزير توفيق.

وتضع الحكومة خطة لإنقاذ الشركات البالغة 48 شركة خاسرة، ترتكز على إعادة تأهيلها وإجراء الصيانات اللازمة والمستمرة لها للقدرة على المنافسة، فضلًا عن تنظيم دورات مكثفة لتأهيل العاملين.

كما تركز خطة الإنقاذ أيضًا على طرح بعض الشركات في البورصة، لتحقيق المشاركة في الإدارة ولزيادة رأس المال، حسبما أكد وزير قطاع الأعمال المصري، على ألا تتعدى نسبة الطرح 40% للقطاع الخاص في البورصة، وذلك من خلال الطرح للأفراد.

وتتضمن الخطة أيضًا إغلاقًا جزئيًا لبعض المصانع، ليتم تطوير الصناعة بالكامل، وفي المقابل يتم إغلاق جزئي لبعض المصانع غير المستغلة من خلال تحديث الماكينات والمعدات وتدريب العاملين وتأهيلهم بشكل عام، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص.

نهضة

أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، الدكتور صلاح هاشم، قال لـ“إرم نيوز“، إن إنقاذ الشركات المتعثرة والخاسرة سيحقق نهضة اقتصادية كبرى، ستعود بالنفع على البلاد، خاصة أنها تقلل معدل الواردات من الخارج، بما يوقف نزيف العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لاستيراد السلع الغذائية والمواد التكميلية.

وأضاف أستاذ التنمية والتخطيط أن أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 قضت على المصانع المتعثرة وأوقفتها نهائيًا، في ظل حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب تلك الأحداث الغاضبة، مشيرًا إلى أن أزمة المحروقات التي ظهرت بقوة عقب تلك الأحداث ساهمت في توقف مصانع قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا لأسعار المواد الخام التي تحتاجها تلك المصانع للعمل، ما زاد الأزمة تعقيدًا، بجانب استنفاذ تلك الشركات لمدة الإعفاء الضريبي، مشددًا على أهمية إعادة العمل بتلك المصانع الهامة والحيوية التي تحتاج إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.

خسائر التوقف

من جانبها، أكدت عضوة اللجنة الاقتصادية والخبيرة بسنت فهمي، لـ“إرم نيوز“، ضرورة العمل على حل مشكلة توقف الشركات والمصانع المتعثرة، التي تعود ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي المهم لإنعاش الحياة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة عليها وضع يدها على مراكز الضعف والقوة في الأزمات التي تواجه تلك الشركات.

وشددت على ضرورة تحديد أسباب توقف تلك المصانع من خلال دراسة متكاملة لأن أسباب توقفها مختلفة؛ فهناك من يعاني من توقف الماكينات والبعض الآخر يعاني من أزمات مالية، فالمشاكل متفاوتة بين الشركات المختلفة.

أما الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المهندس زكي بسيوني، فقد أكد لـ“إرم نيوز“ أن توقف برنامج الخصخصة في التسعينيات كان سببًا رئيسيًا في انهيار شركات القطاع العام وتكبيدها خسائر سنوية بمليارات الجنيهات، مشددًا على ضرورة إعادة الهيكلة الإدارية والعمالية بجانب الهيكلة الاقتصادية والفنية، التي تتماشى مع المرحلة الحالية.

عمالة زائدة

ولفت إلى أن هناك شركات خاسرة بها عمالة كبيرة تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية تلك الشركات بصورة سنوية وتزيد من نزيف خسائرها، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تم تصفيتها وتحويل العاملين بها للمعاش المبكر مثل شركة القومية للأسمنت، وبعدها مازال يواصل استمرار النزيف داخل منظومة الشركات الحكومية، مطالبًا بضرورة التخلي عن نظرية التخوف من عمليات الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية، التي انتقلت إليها العشرات من الدول الناجحة في العالم.

وتعاني 48 شركة من أصل 121 تابعة للشركات القابضة من نزيف الخسائر، الذي وصل إلى 7.5 مليار جنيه، منها 26 شركة تمثل أكبر خسارة في تاريخ الشركات بنسبة تصل إلى 90%، بحسب وزير قطاع الأعمال المصري.

وفي منتصف أيار/ مايو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن اعتزامه إطلاق مبادرة جديدة لإحياء المصانع المتعثرة، التي توقف جزء كبير منها عن الإنتاج نتيجة التعثر المالي، في إطار دوره المساند للاقتصاد القومي.

وتكمن تلك المبادرة في إنقاذ المصانع المتعثرة مع البنوك عن طريق إسقاط فوائد المديونيات المستحقة للبنوك مع المصانع المتعثرة، التي تبلغ ما يقارب 5 آلاف مصنع.

وقال البنك إن ذلك يأتي استكمالًا لدور البنك المركزي المصري؛ لدعم الاقتصاد القومي وإحياء الصناعات المصرية، والاعتماد على المنتج المحلي بدلًا من استيراد يكبد الدولة مليارات الدولارات سنويًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة