مصر تستعين بالسجناء لتدعيم اقتصادها بمنتجات جديدة
بدأت السلطات المصرية في التوجه نحو السجون للاستفادة من نزلائها في تدعيم اقتصادها وجعلهم مشاركين في عملية التصنيع للتأكيد على أن منتجاتهم إضافة للاقتصاد المصري.
خبراء ومراقبون رأوا أن التوجه المصري الجديد من شأنه أن يضيف للاقتصاد المحلي لاسيما مع جودة عالية للمنتجات وسعر أقل من تلك المتداولة في الأسواق، فضلًا عن أن إنتاجهم يعود عليهم بالدخل الذي يؤمن احتياجات أسرهم.
وقال مساعد وزير الداخلية السابق اللواء مجدي البسيوني إن السجناء مشروع اقتصادي يتم الاستفادة منهم من خلال تطويع خبراتهم المهنية في الحرف التي تضخ إنتاجية للدولة، ومنهم من يخضع للتأهيل والتدريب.
وأوضح البسيوني فى تصريح لـ "إرم نيوز" أن عملية تأهيل السجناء تتم عبر تصنيف وفحص، بما يضمن عدم خلط المتهمين بأنشطة إجرامية مع من وقعوا على خلفية قضايا الصدفة أو عدم القصد وفقًا لمسماها القانوني، ومن ثم يتم الدفع بهم في مشروعات حرفية سواء الزراعة أو الحدادة أو الأثاث وغيرها.
وتابع: "من لا يتقن أي حرفة، وهم أصحاب الوظائف الإدارية، يتم ترغيبهم بالحرف التي تتناسب معهم وتدفعهم لضخ إنتاجية"، لافتًا إلى أن "منتجات السجون من أجود أنواع المنتجات وأقل سعرًا، حيث ينتجها المسجون دون أي يغش مثلما يفعل التجار بهدف تحقيق مكاسب عالية".
الخبير الأمني اعتبر استغلال السجناء بهذا الشكل حلًّا سحريًّا لمواجهة الغلاء وجشع التجار، داعيًا مصلحة السجون لزيادة طرح منافذ البيع خصوصًا منافذ الأغذية بالتعاون مع الحكومة، والقضاء على جشع التجار الذي تفشى مؤخرًا في الأسواق المصرية.
ولفت إلى أن السجون المركزية والتابعة لمراكز وأقسام الشرطة مكتظة بالمساجين، وهو ما اعتبره أمرًا "غاية في الخطورة"، سواء على الحالة الأمنية أو الاقتصادية بالنظر إلى التكلفة التي يحتاجونها للإنفاق اليومي عليهم.
واقترح البسيوني إنشاء "سجن كبير" في إحدى المناطق الصحراوية في مصر يستوعب كل الفئة التي تحترف الزراعة للتقليل من كثافة السجون من جهة، ومن جهة أخرى استصلاح هذه المناطق بالزراعة.
ولفت إلى ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال مع ضرورة عقد بروتوكول تعاون بمساعدات مالية اكتمالًا للبروتوكول الذي جرى توقعيه مؤخرًا للرعاية اللاحقة للمساجين.
وأشار إلى أن السجين يحقق عائدًا إنتاجيًا ضخمًا يحمل ميزتين، الأولى إضافة للاقتصاد المحلي، والثانية توفير دخل لنفسه ولأسرته وحصيلة مالية كبيرة تساعده على تأمين احتياجات معيشته وأسرته بعد قضاء مدة العقوبة بالسجن.
إزاء ذلك قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن السجناء يشكلون قوة ضاربة داخل السجون، ويضخون إنتاجية كبيرة من السلع والمنتجات، قليلة التكلفة.
وأوضح عبده في تصريح لـ"إرم نيوز" أن المنتجات التي يتم صنعها تتميز بجودة لا تضاهيها المنتجات الأخرى المتداولة بالأسواق، فضلًا عن أن سعرها في متناول أيدي المواطنين وتتنوع ما بين منتجات غذائية وخشبية وغيرها.
وأشار إلى أن الاستفادة من طاقات هؤلاء المساجين تحولهم من فئات ضد القانون لفئات صالحة؛ فضلًا عن أنها تحقق لهم عائدًا ينفقون منه على أنفسهم وأسرهم بعد انقضاء فترة العقوبة.
