إقرار يومي إجازة للقطاع الخاص في السعودية

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أحمد الراجحي خلال استضافته في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أمس الاثنين، أنه سيتم إقرار إجازة مدة يومين للقطاع الخاص بدلًا من يوم واحد فقط، في مسعى لزيادة جاذبية هذا القطاع على أمل أن يسهم في تقليص البطالة في المملكة.

لكن الوزير لم يحدد متى سيتم تنفيذ إقرار الإجازة، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون هناك تخفيض لساعات العمل المقررة حاليًا وهي 40 ساعة، أو زيادة الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه سيكون هناك سلم وظيفي.

وتابع "الراجحي" فيما يخص آلية توظيف العاطلين عن العمل من الشباب والشابات أنه سيكون هناك "برنامج التوظيف"، الذي يعد مشروع دولة وليس مشروع الوزارة فحسب، وسيتم التواصل مع العاطلين بشكل تدريجي حتى يتم توظفيهم في الأماكن المختلفة، مؤكدًا أن أعداد العاطلين لا تتجاوز 13%.

وأوضح وزير العمل أن أعداد السعوديين العاملين اليوم في القطاع الخاص مليون و800 ألف، بينما الحكومة مليون و200 ألف، ما يشير إلى تحسن هذا القطاع ومهارة السعوديين.

وأكد أن الوزارة لديها اليوم برنامج لتدريب ألف شاب وألف شابة للوظائف القيادية، ليكونوا جاهزين لتولي تلك الوظائف.

وأشار إلى إن معدل البطالة سينخفض إلى 7% في 2030 تبعًا لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال أحمد الراجحي أن الوزارة تعمل اليوم على مناقشة الدخل المناسب للمواطن السعودي في القطاع الخاص بغض النظر عن كونه شابًا أو شابة، مبينًا أن الوزارة تدرس هذا الجانب بعمق، ولديها عدة مشاريع فيه حتى الوصول إلى رفع دخل المواطن في القطاع الخاص دون الضرر برجل الأعمال.

ونفى في ذات الوقت أن تضع الوزارة حاليًا حدًا أدنى للأجور، مشيرًا إلى أن هذه المسألة ستكون تلقائية، وأضاف: "يعني اليوم المقابل المالي يرتفع حتى يصل في عام 2020 إلى 9600 ريال في السنة، هذا سيرفع تكلفة الأجنبي، وسيرفع من الرسوم على الأجنبي في الوظائف الدنيا، لذلك تلقائيًا المواطن السعودي يرتفع راتبه".

وبين أن الوزارة تعمل على دراسة توجيه "حساب المواطن" للمستحقين، للوصول للغاية المرجوة منه، مبينًا أن الدراسة ما زالت في بداياتها، لكنه ربما خلال أشهر ستخرج نتائجها.

وأقر "الراجحي" بوجود تقصير في جانب توظيف المرأة، بسبب اختلاف الرؤية بين "العمل" وجهات أخرى في هذا الجانب، مؤكدًا أن ورشة ستعقد الأسبوع القادم من أجل تنظيم توظيف المرأة بشكل نهائي.