تركيا.. الأزمات الاقتصادية تضرب قطاع نقل الركاب بين الأقاليم وتحد من قدراته
تركيا.. الأزمات الاقتصادية تضرب قطاع نقل الركاب بين الأقاليم وتحد من قدراتهتركيا.. الأزمات الاقتصادية تضرب قطاع نقل الركاب بين الأقاليم وتحد من قدراته

تركيا.. الأزمات الاقتصادية تضرب قطاع نقل الركاب بين الأقاليم وتحد من قدراته

يشهد قطاع نقل الركاب بين الأقاليم في تركيا، والذي يدار بكامله من قبل القطاع الخاص، جملة من المصاعب باتت تحد من قدراته، بعد أن أصيبت بعض شركاته بالشلل.

وأعلنت عدة شركات خاصة في مجال النقل إفلاسها لتدخل ضمن 7 آلاف مؤسسة أغلقت أبوابها، منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت ولا زالت تضرب كافة مناحي الحياة في تركيا.

وخلال الشهرين الماضيين، ارتفعت أسعار التذاكر ما بين 20 إلى 30 %، وعن تلك الزيادات قال أصحاب الشركات الكبيرة أو الصغيرة على السواء، إنهم اضطروا إليها، بالرغم من وجود فجوة بين المصروفات والإيرادات التي تتسع يومًا بعد يوم، ولن يستطيعوا فرض المزيد من الأجور خشية إحجام الركاب عن استخدام حافلاتهم، والذين تناقصوا بالفعل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبق ونصح مواطنيه بالتواصل مع شرطة البلديات عند ملاحظة أي زيادة "غير عادية" في الأسعار، والمفارقة  أن شركة "بوتاس" للطاقة التابعة للدولة، ردت بشكل غير مباشر، ورفعت الأسعار على الغاز الذي أصبح يستخدم كوقود للسيارات.

ويقول أحد سائقي الحافلات العامة إن مجال السفر بين المدن أصيب بنكسة لم يعهدها طوال عمله الذي استمر 25 عامًا، مستشهدًا برحلات منتصف الليل الشائعة، التي تنطلق من أنقرة وإسطنبول وبالتزامن مع معظم عواصم المحافظات، فالركاب يفضلونها شتاء أو صيفًا، ويخلدون طوال الرحلة للنوم، ومع الصباح يشرعون في قضاء أمورهم التي جاؤوا من أجلها، ولهذا كانت "الحافلات" تعج بالمسافرين والحركة التي لا تهدأ.

ولكن كل هذا اعتراه التغيير، والسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، والذي لا يقابله مردود يبرر الاستمرار، ولأول مرة منذ عقدين تم إلغاء الكثير منها، وهو ما انعكس سلبيًا على منظومة السفر ككل، وما يرتبط بها من الموانئ البرية، والاستراحات وهي بالمئات بطول البلاد وعرضها.

وبعد أن كانت المحطات تكتظ  بعشرات الحافلات القادمة من كل صوب وحدب، ومعها تنتعش العديد من الأنشطة لخدمة روادها،  بدءًا من بازارات بيع المنتجات التقليدية، مرورًا بالمطاعم وانتهاء بمحال المأكولات السريعة والمشروبات، تقلص كل هذا بصورة لا تخطئها عين متابع، حيث توقفت أنشطة كاملة عن العمل، وما ترتب عليها من تسريح  لعامليها.

ومع انكماش الاقتصاد التركي، الذي تضاربت أرقامه بين تقارير رسمية قالت إن نسبته بلغت 53%، في حين أظهرت الأرقام الصادرة عن رابطة صناعة السيارات أن هذا التراجع في الحقيقة قد وصل إلى 68%، لا يبدو أن ثمة حلولًا تلوح في الأفق، وتنتشل هذا القطاع الحيوي من كبوته، خاصة مع إصرار حكومة أردوغان على التقليل من شأن هذه الصورة الاقتصادية القاتمة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com