الحكومة المصرية تُوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على التبغ ومنتجاته

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن فرض ضريبة جديدة على السجائر، سواء أكانت محلية أو أجنبية، ومنتجات التبغ.

وفوجئ مواطنون خلال اليومين الماضيين، برفع أسعار جميع أنواع السجائر ومنتجات التبغ من قبل محلات الجملة والتجزئة، بزعم فرض ضرائب إضافية عليها من قبل الحكومة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن ما يتردد حول فرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجائر المحلية أو الأجنبية غير صحيح بتاتًا، مبينًا أن الأسعار السارية كما هي دون أي تغيير.

وأضاف أن تلك الزيادات التي يتحدث عنها البعض لا تمت للواقع بصلة وتستهدف في الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب لا تُجري حاليًا أي دراسات تتعلق بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليًا.

وفي ذات السياق، نفت الحكومة المصرية ما يتردد من أنباء تفيد بوجود توجه لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية.

وأكدت الحكومة المصرية، أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أي ضريبة على المواريث أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، مشددةً على أن العقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث، لا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير، ففي هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية.

وقررت وزارة المالية المصرية، بداية العام الجاري، زيادة أسعار نوعين من السجائر المطروحة في السوق المحلية؛ تماشيًا مع الارتفاعات التي تشهدها السوق المصرية من حين إلى آخر.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم (115 لسنة 2018) بزيادة أسعار سجائر "كاميل أصفر"، و"كاميل أزرق" إلى 31 جنيهًا، في حين رفعت "شركة الشرقية للدخان" أسعار بعض الأصناف الأكثر شعبية بين محدودي الدخل بين 4.2 إلى 17.6%، في شهر تموز/يوليو من عام 2017.